حصلت "الوطن" على تقرير اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة، والذي حذر من أكثر من 25 منتجا دوائيا لوجود عدد من المخالفات المتعلقة باستخدامها والفئات العمرية التي يعالجها وكذلك موانع الاستخدام الخاصة بها، وألزم التقرير الشركات المنتجة لتلك العقاقير بضرورة تعديل النشرات الداخلية للأدوية بما يتوافق مع التحذيرات الصادرة عن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، وذكر التحذير حول العقار ضرورة تضمن النشرة الداخلية أن العقار يتسبب في الإصابة بالحساسية إجراءات اختبار حساسية قبل أخذ العقار، وعقار sulphadiazine، وذكر التقرير ضرورة تضمن نشرة العقار عدم استخدامه إلا بأمر الطبيب مع مرضى الكلى وكذلك عقار "انالجين" تتضمن التحذير ألا تزيد الجرعة عن جرام يوميا، وكذلك عقار "الدولفين" الخافض للحرارة للأطفال وتتضمن التحذير عن استخدامه للأطفال أقل من 6 سنوات وعقار سيبوترم الأشهر في التخسيس، وتتضمن التحذير من أن يتم وضع ملصق على العبوة الخارجية وفي النشرة الداخلية في مكان واضح، وبأنه لا يستخدم لمرضى القلب والضغط العالي مع وقف استخدام المستحضر في حالة عدم نقصان الوزن لأكثر من 5% خلال 3 شهور ولا يستخدم المستحضر لأكثر من عام، وذلك طبقًا لتوصيات الFDA على أن يتم إلزام جميع الشركات التي تنتج هذه المستحضرات بوضع ملصق على الغلاف الخارجي للعبوات الموجودة في الصيدليات وشركات التوزيع خلال أسبوعين مع متابعة ذلك من التفتيش الصيدلي خلال شهر من تاريخ اللجنة. في المقابل، أصدر الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدراة المركزية للصيدلة قرارا بسحب عقارين هما الميجافين والسيتافين والمستخدمان في علاج ارتفاع الحرارة والكحة، وذلك لعدم وجود مرجعية علمية لتركيبة المستحضرين في أي دولة من الدول المرجعية. ولفت عبد العليم إلى أن الشركة المنتجة لمستحضر ميجافين خالفت قرارات اللجنة الفنية بتاريخ 15 يوليو 2010، والذي ينص على منح الشركات، التي لديها مستحضرات مسجلة تحتوي على مادتي الأيبيوبروفين والباراسيتامول مهلة 18 شهرًا لاختيار مادة فعالة واحدة، لها مرجعية معترف بها من حيث الأمان والفاعلية، وقد تم إمهال الشركات حتى 22 يونيو 2012. فيما أكد المنشور الصادر عن قطاع التفتيش الصيدلي أنه تم إخطار جميع الشركات المنتجة للمستحضر لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم، إضافة إلى إرجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات، فضلا عن إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة.