نواب "25 - 30": لا نشكك في وطنية الرئيس بشأن الجزيرتين.. واستفتاء الشعب "واجب"

عقد نواب بائتلاف "25 - 30"، مؤتمرا صحفيا، بمقر البرلمان، لمطالبة الحكومة بتقديم الوثائق التي تثبت ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، وقالوا إن الاتفاقية تمس أمرا غير مقبولا في تاريخ مصر، والتنازل عن جزء من أراضيها في حال ثبوت أنها أرض مصرية أمر لا يملكه أحد سواء البرلمان أو غيره، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، التي نص على عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصرية أو يمس عملا من أعمال السيادة في حال ثبوت أنها أراض سعودية، ما يستلزم استفتاء شعبي في محاول موافقة البرلمان على الاتفاقية.
وقال النائب خالد يوسف، خلال كملته، إن موقفهم ليس تصادميا، ولكن بهدف استجلاء الحقائق، والاضطلاع على الوثائق التي استندت إليها الدولة المصرية، في التنازل عن الجزيرتين، مضيفا: "لانشكك في وطنية الرئيس السيسي، ولا الحكومة، ولكن لكي تطمئن القلوب، باعتباره قرارا تاريخيا سنحاسب عليه أمام الشعب".
وقال يوسف، إنه في حال ثبوت أن الجزيرتين تؤول ملكيتهما للسعودية، سيطالب بإجراء استفتاء شعبي، ليقول الشعب كلمته النهائية باعتباره صاحب السيادة.
وقال النائب يوسف القعيد، هذه الاتفاقية لم تُعلن للمصريين، وعرفنا بها من خلال وسائل الإعلام العبرية، فيما اكتفت الحكومة المصرية باعتبارها اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، دون الإفصاح عن أمر الجزيرتين.