طالب حازم منير رئيس وحدة الانتخابات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بالانتهاء سريعاً من قيد مندوبى مرشحى الرئاسة لمراقبة لجان التصويت للمصريين فى الخارج، مع مندوبى المجتمع المدنى الحاملين لتصاريح المراقبة من داخل مصر، لمنع عمليات التزوير، واعترف فى تصريح خاص ل«الوطن»، بوجود احتمالات كبيرة للتزوير مع التصويت بالبريد مما يسمح بالتصويت الجماعى الذى لا يمكن إثباته إلا باعتراف مرتكبيه، موضحاً أنه لا يمكن وقف ذلك لأن القانون يسمح للمصريين فى الخارج بالتصويت عبر البريد خاصة فى المساحات الشاسعة، وأضاف أنه يتوقع أن تكون الأجواء أكثر توتراً وحدة، وأن يكون الإقبال ضعيفاً بسبب المقاطعة للمرشحين ومخاوف الناس من وجود مشاكل أمام اللجان. من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، المستشار القانونى لحملة الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة: «إن الحملة جهزت مئات التوكيلات لمندوبين لها فى جميع دول العالم لجولة الإعادة إضافة إلى التوكيلات التى استخرجتها فى الجولة الأولى». وأضاف ل«الوطن»: سنعقد لقاء مع اللجنة العليا للانتخابات لعدم تكرار مشاكل الجولة الأولى ولكى يسمح للمصريين بالتصويت بجواز السفر القديم لمن لا يملك الجواز الجديد، وأن يكون هناك أكثر من مندوب فى الدول التى يوجد بها جالية كبيرة مثل السعودية والكويت وقطر لكى يستطيع متابعة جميع المظاريف. وقال محمد قطرى منسق حملة الفريق أحمد شفيق، «هناك مندوبون للفريق فى عدد من الدول الرئيسية كالسعودية وأمريكا والكويت فقط، وليس هناك مندوبون آخرون لضيق الإمكانيات المادية، لافتاً إلى أن الإخوان استطاعوا كسب أصوات المصريين فى الخارج لما لديهم من إمكانيات استطاعوا بها الدعاية لمرشحهم فى هذه الدول». وأضاف قطرى أن السعودية هى الدولة الوحيدة التى بها مندوبان، واحد فى الرياض وآخر فى جدة، وتنصب وظيفتهما على المراقبة والوقوف على صناديق الفرز دون تقديم أى نوع من الدعاية قبل الانتخابات لعدم توافر الإمكانيات، لافتاً إلى أن الفريق يعتمد فى وصوله للمصريين فى الخارج على وسائل الإعلام.