جابر نصار: تقرير "تقصي الحقائق" ليس "ملاّكي" للرئيس.. ومن حق الشعب الاطلاع عليه

علق الدكتور جابر نصار، الفقيه القانوني، على إصدار نسخة واحدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة سلمها محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى النائب العام دون الإعلان الرسمي عما يحتويه التقرير، بقوله غن التعتيم على التقرير الذي أعدته اللجنة يؤكد أن السلطة تمارس عملها بغير شفافية، وتعمل على حجب المعلومات.
وأكد نصار ل"الوطن" أن عدم السماح للمواطنين كافة بالتعرف على مضمون النص الأصلي للتقرير مخالف للقانون والدستور؛ لأن معرفة ما وصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس بتشكيلها حق للمواطنين، والرأي العام.
وأضاف نصار "إخفاء التقرير له تفسيران، الأول أنه ليس به معلومات من الأساس، والثاني أن به معلومات خطيرة تريد السلطة التعتيم عليها" ، وتابع "يجب أن يعلن رسميا عما جاء في التقرير حتى يكون هناك رقابة مجتمعية على استكمال التحقيقات".
وعلق الفقيه القانوني على قول اللواء عمادالدين حسين، عضو اللجنة "للرئيس فقط الحق فى الحصول على نسخة، لأنه من قرر تشكيل اللجنة": "التقرير ليس ملاكي ولا خاص برئيس الجمهورية، لأنه أ مر بتشكيل اللجنة في قضية تهم الشعب المصري كله".
أخبار متعلقة:
أسعد هيكل الحقوقى المستقيل من «تقصى حقائق الثورة» ل«الوطن»: اللجنة فقدت الحيادية والاستقلال لأنها ضمت عناصر حكومية وإخوانية
أزمة فى «تقصى الحقائق» بسبب إصدار نسخة واحدة من تقرير «قتل المتظاهرين».. ومخاوف من إتلافه أو ضياعه