جابر نصار: بيان الرئاسة لا يرقى أن يكون نصا دستوريا

علق الدكتور جابر نصار -الفقيه القانوني- على بيان رئاسة الجمهورية بعد لقاء الرئيس مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أمس (الاثنين)، قائلا إنه مجرد بيان صحفي لا يرقى أن يكون نصا دستوريا، كما أنه ليس ملزما للمحكمة وإنما خطاب سياسي لتحجيم الاحتجاجات على الإعلان الدستوري.
وأضاف نصار -في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار- أن الإعلان الدستوري تضمن أمورا أساسية مثل إعادة المحاكمات في حالة ظهور أدلة جديدة، وهذا معناه أنه لا إعادة للمحاكمات لأن لجنة تقصي الحقائق لم تصل إلى شيء، ومشكلة المحاكمات لم تكن في النيابة ولا المحاكم، وإنما الأجهزة التي فرطت في الدليل، ورأى أن تحصين قرارات الرئيس لم يحدث في أي نظام قانوني إلا في أعقاب الانقلابات العسكرية، كما حدث أعقاب ثورة 1952، وفق ما ورد بموقع أخبار مصر.
وأوضح الفقيه القانوني أن هناك شيئا خطيرا لم ينتبه إليه أحد، وهي المادة السادسة التي أعطت رئيس الجمهورية سلطات أخطر من سلطات قانون الطوارئ، والتي تسمح للرئيس بالتصرف إذا قام خطر يهدد الثورة والتي تحمل عبارات فضفاضة مثل حماية الأمة وحماية المجتمع- وأكد أن هذه المادة استخدمها السادات في أحداث 18 و19 يناير.
وكان بيان الرئاسة قد صدر عقب لقاء الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء، ليؤكد أن إعادة المحاكمات مرهون بظهور أدلة جديدة في القضايا، كما أشار إلى أن تحصين قرارات الرئيس يقتصر على القرارات السيادية فقط.