فقهاء دستوريون: قرارات الرئيس أنقذت مصر من كارثة محققة

أكد عدد من الفقهاء الدستوريين المشاركين في منتدى "السياسات والإستراتيجيات البديلة" الذى عقد، مساء أمس بمقر الدكتور عبد الله الأشعل المرشح الرئاسى السابق، أن الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أول أمس، لا يعد انقلابا على الشرعية، بل إنه تحصين لمطالب الثورة، ولا يمثل انتقاصا من مكانة القضاء، ولكنه على عكس ذلك، يمكنهم من تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين أهمية أن يكون القضاء بمنأى عن العمل السياسى.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولى، أن الرئيس مرسى الآن انتصر لإرادة الثورة والثوار، بفتح التحقيقات وتعويض المصابين والشهداء، وإقالة النائب العام، مؤكدا أنه يجب على الجميع أن يقوموا بحملة توعية للجماهير بأهمية هذا الإعلان الذى انتصر للثورة فى هذا التوقيت، وعلى الجميع أن يتعاون معه؛ لإنقاذ مصر من المحاولات التى تحيط بها.
وأوضح الأشعل أن الإعلان حينما حصن قرارات الرئيس لم يات ببدعة، وهذه النماذج موجودة فى كل دول العالم، وعلى رأسها أمريكا، مشيرا إلى أن هناك قوى متخصصة فى تهييج الجماهير على قرارات الرئيس، وهناك من يسعى لمصلحة الوطن، مشددا على أن الحوار يجب أن يكون مع من يجدي معه الحوار من هذه القوى، وليس مع كل القوى.
ويرى الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أصاب عين الحقيقة، ومصلحة مصر العليا فى هذه المرحلة الحرجة التى نمر بها، مؤكدا أن أى قرار يتخذه الرئيس متصلا بأي سلطة من السلطات يعد من أعمال السيادة التى لا يجوز لأى جهة الطعن عليها، وأن هذه القرارات السيادية تأخذ بها المحاكم منذ أكثر من 150 عاما، وكذلك تأخذ بها المحاكم الدولية فى فرنسا.
وأشار بدوى أن تحصين الرئيس لقرارته فى هذا الإعلان بعدم جواز الطعن عليها، نتج لعدم فهم الكثير من العاملين بالقانون للقانون ذاته، كما حدث فى اغتصاب المحكمة الدستورية لحق مجلس الدولة فى الحكم الصادر بحل مجلس الشعب، وظهور العديد من القضاة يحملون رؤى سياسية على الرغم من أنه لا يجوز لهم ذلك، وحرص الرئيس على أن لا تضيع مكاسب الثورة، فكانت هذه الإنجازات.
وأوضح أن هذه القرارات أنقذت مصر الثورة من كارثة محققة على يد أناس لا يريدون تقدما لمصر، بل إنهم طامعون فى السلطة أو خائفون من المحاسبة على جرائمهم التى ارتكبوها فى عهد النظام البائد، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من القضاة خائفون على مصالحهم وامتيازاتهم التى حققها لهم النظام البائد.
ويعقب الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، على قرارات الرئيس الأخيرة بقوله: إن من صالح مصر الآن القبول بهذا الإعلان الذي أتى للحفاظ على سلامة الدولة التى هى فوق كل الاعتبارات، وسط جو من قوى متربصة بمصلحة مصر من الداخل والخارج، فقرار الرئيس بإعادة محاكمة قتلة الثوار قرار جائز مائة فى المائة، فى حالة ثبوت أدلة على أن هناك أشخاص ساهموا فى القتل أو الاعتداء على الممتلكات، ولم يقدموا إلى المحاكمة، مؤكدا أن العدالة الانتقالية تبيح أثناء الثورات جواز إعادة المحاكمة.
وأضاف أن هذا المطلب ظل يطالب به الثوار طيلة الفترة الماضية، وكذلك تعويض الشهداء، مؤكدا أن تحصين الرئيس للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى أتى من باب حرص الرئيس على بقاء المؤسسات المنتخبة، وسرعة الانتقال من المرحلة الانتقالية فى ظل احتمالات بحلهم، على الرغم مما أنفق على الانتخابات من ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بمد فترة عمل التأسيسة أعطى فرصة كبيرة للوصول إلى أفضل المسودات، على الرغم من وجود قوى منسحبة ترفض أى حوار، ويريدون بديمقراطية لا تأتى إلا بهم.
وأكد المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى ليس فعلا بل هو رد فعل لما يحدث من انتهاكات لخصوصيات السلطة القضائية بالإعلان عن الحكم قبل صدوره، فأتى هذا الإعلان لتحصين البلاد من أى مهاترات قد تحصل فى الفترة القادمة.
وأوضح شبيطة أن إلغاء الإعلان الدستورى هذا يعنى عودة الإعلان الدستورى المكبل الذى أصدره المجلس العسكري، وعودة المجلس العسكرى السابق إلى الساحة، ويقوم طنطاوى بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وفى هذه الحالة تكون الثورة المضادة قد اكتملت، وهذا ما كان يعد له فى الثانى من ديسمبر المقبل، على أن تقوم التأسيسية التى يريدونها بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ونرجع إلى نقطة الصفر، ونعيش قرابة العامين فى مرحلة انتقالية ينهار فيها الاقتصاد تماما، وليس ببعيد أن يقبل نقض مبارك، ونراه يطل علينا من جديد فى أى موقع.
وتساءل شبيطة: أين كانت كرامة القضاة الذين يعتبرون قرارات الرئيس المنتخب انتهاكا للشرعية حينما أصدر المجلس العسكرى قرارا بتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من أى طعن عليها؟ أين كانوا حينما تم الاعتداء على القضاة، مؤكدا أنه على القضاة أن يعلموا أن الدولة فى خطر، وأن الإعلان ليس به أى تعد على السلطة القضائية.