فى أول رد شعبى منقسم ل"لإعلان مرسى الدستورى"..

تظاهرات إسلامية بالاتحادية و"مدنية"بالتحرير

تشهد شوارع مصر اليوم الجمعة تظاهرات عارمة مؤيدة, ومعارضة للرئيس محمد مرسى, عقب إصداره للإعلان الدستورى أمس الخميس.
ونص على تحصين الجمعية التأسيسية, ومجلس الشورى, وإقالة النائب العام وإعادة محاكمة رموز النظام السابق بعد الوصول لأدلة جديدة من أجل تحقيق القصاص للشهداء.
قررت القوى المدنية والوطنية بقيادة منافسى مرسى فى الانتخابات الرئاسية على رأسهم د.محمد البرادعى, عمرو موسى, حمدين صباحى, الخروج فى مسيرات من معظم أحياء القاهرة والإحتشاد فى ميدان التحرير لمطالبته بإسقاط إعلانه الدستورى والتراجع الفورى عن قراراته.
ومن المنتظر أن يخرج د. البرادعى وصباحى فى مسيرة حاشدة من ميدان مصطفى محمود, عقب صلاة الجمعة فيما رفض عمرو موسى المشاركة فى ميدان التحرير، وقرر المشاركة فى التظاهرات بإحدى المحافظات فى إطار جولاته وذلك فى الوقت الذى يخرج فيه عدد من المسيرات من أحياء القاهرة لرفض الإعلان الدستورى.
وقالت القوى المدنية فى بيان لها صباح اليوم الجمعة عقب اجتماع لها بمقر حزب الوفد,: "إن هذا الإعلان يمثل انقلابا رسميا على الشرعية التى أتت به إلى الحكم، وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة، وتصنع ديكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له لا فى أيام مبارك، ولا حتى فى أيام قلاوون والحاكم بأمر الله.
وأضافت أن مرسى الذى يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغى السلطة الثالثة، ويلغى السلطة القضائية، وينهى دورها فى رقابة السلطتين لتحصين قراراته بأثر رجعى من أى طعن أو نقد، مما يعنى إعداما كاملا لاستقلال القضاء، ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون.
وشددت القوى السياسية على أن مرسى اختصر الثورة المصرية بالتمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التى قامت الثورة من أجل إلغائها، وأسقط الزيت على النار، وبالتالى أشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى.
وطالبت القوى السياسية فى بيانها بإسقاط الإعلان الدستورى الغاشم، واعتباره وكأنه لم يكن وشطب عار تماما من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر، واعتبر أن شرعية مرسى فى الحكم أصبحت منتهية ثوريا وشعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد والمطالبة بحل الجمعية المنبوذة من كل طوائف مصر والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة، تضم كل التيارات وكل القوى الوطنية وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية، يضمن القصاص للشهداء التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حسب البيان –حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم.
على الجانب الأخر تحتشد القوى الإسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين, وحزب الحرية والعدالة, والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية ومؤيدو مجلس شورى العلماء , أمام قصر الإتحادية لإعلان تأيدهم للرئيس فى جميع القرات التى إتخذها فى هذا الإعلان وخاصة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وشدد عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية, والقيادى الإخوانى, على أن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية يدعم الديمقراطية ويحمى أهداف الثورة، خاصة بعد تعرضها إلى أكثر من محاولة إجهاض على أيدى النظام السابق.
من جانبه، قال د.محمد البلتاجى, القيادى الإخوانى:"أنه كان لابد من تصحيح مسار الثورة، مطالبا الرئيس باستكمال مسيرة التطهير فى باقى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية مؤكداً على أن قرارات مرسى الصادرة أمس لن تنعكس على الحريات وأنه فى إطار إستكمال مسار الثورة.
فى السياق ذاته أعلن حازم صلاح أبو إسماعيل, المرشح الرئاسى المستبعد تأييده لقرارت مرسى مطالبا أنصاره بالخروج لشوارع مصر اليوم لإعلان تأييدهم لقرات الرئيس والتى كان يطالب بتنفيذها منذ توليه السلطة.
أتى ذلك بعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء أمس الخميس، بمقتضاه سيتم إعادة محاكمة قتلة الثوار، ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك، وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل.