أزمة فى «تقصى الحقائق» بسبب إصدار نسخة واحدة من تقرير «قتل المتظاهرين».. ومخاوف من إتلافه أو ضياعه

مصادر: مستشار الرئيس للأمن القومى «المعترض على اتهامات الداخلية» هو صاحب فكرة النسخة الواحدة

أثار تمسك اللواء عمادالدين حسين عضو لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، بإصدار نسخة واحدة فقط من تقرير تقصى الحقائق، أحالها الرئيس محمد مرسى إلى النائب العام أمس الأول، مخاوف أعضاء الأمانة العامة للجنة من ضياع مجهودهم، وما توصلوا إليه من أدلة بشأن قتل المتظاهرين، حال ضياع التقرير أو التعرض له بأى شكل، فى سيناريو مماثل لما حدث أثناء محاكمة حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، من إتلاف للأدلة والتقارير التى تدينهما وغيرهما من المتهمين، خصوصاً أن اللواء مستشار الرئيس للأمن القومى كان من المعترضين على الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بمسئوليتها عن قتل المتظاهرين.
وقالت مصادر مطلعة، إن أعضاء الأمانة العامة للجنة يتجهون لتشكيل «لجان مراقبة»، للتأكد من أن التقرير لن يبقى حبيس الأدراج فى مكتب «النائب العام»، فى ظل تورط شخصيات سياسية وقيادات عسكرية فى قتل المتظاهرين. مضيفةً أن الاجتماع النهائى للجنة، الذى عقد السبت الماضى داخل وزارة العدل، شهد حالة من «الشد والجذب» بين أعضاء الأمانة، حول ضرورة احتفاظ اللجنة بنسخ إضافية من تقريرها النهائى، ضماناً لعدم تعرض الأدلة المادية بشأن قتلة المتظاهرين خلال ثورة يناير وما بعدها للتلف أو للضياع، خصوصاً أنها تدين بعض القيادات الأمنية والعسكرية فى أحداث محمد محمود وماسبيرو، وغيرهما، وكان صاحب فكرة «النسخة الواحدة» هو اللواء عمادالدين حسين، عضو اللجنة ومستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، الذى قال إن «الرئيس فقط هو صاحب الحق فى الحصول على نسخة، لأنه من قرر تشكيل اللجنة».
وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة للجنة، فى تصريحات ل«الوطن»، إن «النسخة الواحدة للتقرير ربما تشكل عامل قلق لأعضاء اللجنة، خوفاً من ضياع مجهود 6 أشهر من العمل المتواصل»، لافتاً إلى أن هناك قلقاً بين أعضاء اللجنة الحقوقيين من إتلاف للأدلة خصوصاً «المصورة والمسجلة»، ما يجعل تكرار سيناريو إتلاف الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها «مبارك والعادلى» غير مستبعد، لذلك فإن عدداً من أعضاء اللجنة سيتابعون بشكل دورى مع النائب العام تطورات التحقيقات مع المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى التقرير.
من جهة أخرى، كشفت المصادر عن أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أقرَّ خلال جلسة التحقيق الذى أجرته لجنة تقصى الحقائق، أكتوبر الماضى، فى محبسه بسجن طرة، أن «الخطة 100» التى وردت فى تحقيقات النيابة بقضية قتل المتظاهرين هى خطة لتأمين المنشآت الحيوية، وتعنى إعادة تمركز القوات الشرطية على الأرض، خصوصاً فيما يتعلق بميدان التحرير، فضلاً عن تسليح قوات الشرطة وفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2007، الخاص بالأمن المركزى، الذى ينص على مد «قوات مكافحة الشغب» بالخرطوش والآلى لمهمات معينة، فضلاً عن إقراره بمنح قوات الشرطة الضوء الأخضر لاعتلاء أسطح «العمارات والبنايات» لمنع المتظاهرين من الوصول للميدان.