«إمكانيات الرئاسة المادية» تعطل عمل لجنة «قتل المتظاهرين» إلى بعد غد

مصادر: اللجنة تطلب من الداخلية السجلات الرسمية للأمن المركزى حول تمركز القوات خلال أحداث العنف

كشفت مصادر داخل لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين -المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث المسئولين عن أحداث العنف فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيه 2012- عن أن الأمانة العامة للجنة تلقت من المستشار القانونى لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جادالله، وعودا بإنهاء كل الأزمات التى تعطل بدء العمل الرسمى قبل نهاية الأسبوع الجارى، خصوصا أن اللجان النوعية التى جرى تشكيلها الأسبوع الماضى وكان من المفترض أن تبدأ عملها رسميا الأحد الماضى، تعطلت بسبب تأخر الرئيس عن تقديم الإمكانيات المادية للجنة كما وعد.
وقالت المصادر إن 14 لجنة نوعية سيبدأون عملهم السبت المقبل فى مختلف المحافظات، وسيتلقون تدريبا مكثفا لمدة 48 ساعة، يبدأ من اليوم داخل مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ب«صلاح سالم» الذى تم تخصيصه للجنة قتل المتظاهرين لأداء أعمالها فى جو من السرية، وكشفت المصادر عن أن الموقع الإلكترونى المفترض إطلاقه لتلقى شهادات شهود العيان على أحداث العنف، بات جاهزا وينطلق خلال 24 ساعة بعد انتهاء الأزمة المثارة عليه، حيث تعطل إطلاقه بسبب تأخر مؤسسة الرئاسة فى دفع المبلغ المطلوب للشركة المنفذة.
وكان الاجتماع الذى عقد مساء الإثنين الماضى قد شهد تأكيدات بين الأعضاء على عدم تسريب أى معلومات بشأن عمل اللجنة وآلياتها لوسائل الإعلام، خصوصا أن هناك معاتبة حدثت بين أعضاء اللجنة عن تسريب أحد الأعضاء البارزين داخل اللجنة لمحضر الجلسة لإحدى الصحف ما تسبب فى كشف خطة عمل اللجنة لوسائل الإعلام قبل البدء فى تنفيذها.
وقالت مصادر إن أعضاء الأمانة العامة برئاسة المستشار عمر مروان، وعضوية المحاميين الحقوقيين أحمد راغب ومحسن بهنسى، فضلا عن اللواء عمادالدين حسين رئيس أكاديمية الشرطة السابق، طلبوا خلال الاجتماع من اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام، تقارير رسمية من قطاع الأمن المركزى حول الأعداد الكاملة لقوات الشرطة فى الميادين التى وقعت فيها أحداث العنف خلال أحداث الثورة أو محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو.