النائب العام تسلم تقرير لجنة "مرسى" فى قضية قتل المتظاهرين

تقصى الحقائق: قيادات التليفزيون أمرت بمسح ذاكرة كاميرات ماسبيرو.. وأمن الدولة تابع الثورة من أعلى فندق سميراميس
الرئاسة تناشد أعضاء اللجنة عدم الحديث لوسائل الإعلام والحفاظ على سرية المعلومات
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تسلم صباح الخميس، تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012)، الذى أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن النائب العام تسلم التقرير ومرفقاته الذى أعدته اللجنة وحصرت به نتائج أعمالها وجهودها فى جمع أى معلومات جديدة وما توصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين فى ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهورى حتى انتهاء عملها بتاريخ 30 ديسمبر الماضى .
من جانبه أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يكلف أيا من مساعديه وأعضاء المكتب الفنى للنيابة العامة من الإطلاع على التقرير ومرفقاته حتى الآن وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة لبدأ التحقيق فيها والبحث خلفها.
موضحاً أنه فور إصدار أوامره بالبدء فى الإطلاع على الملفات التى أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصى الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التى يشتبه فى تورطها فى عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق فى الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة الذين شملهم التقرير.
وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، سيقومون بالإطلاع على التقرير فى أقرب وقت للوقوف على ما أتى به من معلومات وأدلة جديدة، ومن ثم توزيع كل قضية على النيابة المختصة حسب الدائرة التى شهدت الوقائع وتقديم كل الأدلة والمعلومات، على أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات على كل الأصعدة.
من جانبه كشف المحامى محمد الدماطى، عضو لجنة تقصى الحقائق، أن هناك أدلة وملفات جديدة سيتم فتح قضاياها وإعادة التحقيق فيها مع من حصل منهم على البراءة مرة ثانية، وأن هناك أسماء جديدة، مؤكداً أن التقرير يحتوى على مفاجآت وأدلة جديدة تدين المتهمين، وأن هناك بعض القيادات العسكرية تم الاستماع لهم وأفصحوا عن حقائق جديدة.
وكشف " أبو مهاب" على حسن عضو الأمانة العامة باللجنة أن رئيس اللجنة وأمين عام اللجنة سيتولون تسليم التقرير النهائى اليوم للنيابة العامة، وأن أهم ما توصلت إليه اللجنة هو تورط العديد من رجال الشرطة وبعض رجال القوات المسلحة فى قتل المتظاهرين كما أن اللجنة توصلت بالمستندات إلى أن هناك أكثر من 40 كاميرا أعلى مبنى الإذاعة والتليفزيون قامت برصد الأحداث ولكن أحد قادة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمر بمسح الهارد ديسك المصور عليها الأحداث، كما أن اللجنة توصلت إلى قيام جهات سيادية بالصعود أعلى مبنى سميراميس واستمر وجودهم طوال الأحداث بالتناوب وقاموا بتصوير الأحداث وكل هذه الكاميرات تم إفسادها ولكن يوجد من الشهود ما يثبت ذلك .
وأكد التقرير وجود قناصة بوزارة الداخلية على خلاف ما أكده وزراء الداخلية السابقين - بعدم وجود قناصة بوزارة الداخلية – مشيرا إلى أن اللجنة توصلت الى وجود القناصة بمستندات ووثائق وزارة الداخلية، كما أكدت ذلك شهادة الشهود وبعض الفيديوهات التى حصلت عليها اللجنة، بالإضافة إلى عدد القناصة والبنادق المستخدمة فى القنص.
كما كشف عن مفاجئة والتى تمثلت فى علم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من أول يوم بوجود مظاهرات وأحداث من خلال قناة مشفرة بثت له خصيصا، وكشفت اللجنة عن قيام أحد أعضاء الحزب الوطنى كان يريد تدخل رجال الحزب الوطنى فى المعركة منذ يوم 25 يناير إلا أن العادلى رفض ذلك حتى لا يكون ضغطا على قوات الأمن .
كما أكد أن تقرير اللجنة شمل أكثر من 3000 صفحة شملت 22 واقعة بداية من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو تاريخ تشكيل اللجنة، وتم طبعة بوزارة العدل.
وأكد أبو مهاب أنه طالب من أعضاء اللجنة وجود نسخة من التقرير النهائى للجنة يتم تسليمها إلى وزارة العدل وعلى مسئولية الوزير أو أحد مساعديه تكون مرجعا فى حالة حدوث أى عبث أو إتلاف أو فقدان النسخة الأصلية لأى سبب إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا هذا الطلب مما جعلنا نشير إلى هذا الطلب فى محضر الجلسة مما أثار تخوفنا من أن يستثمر التقرير فى أعمال سياسية وقيل لنا أن أعضاء اللجنة ستحصل على نسخة من التقرير بعد تنقيته من الأسماء والشهود والمتهين .مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهمورية فى اجتماعها مساء الأربعاء ناشدت أعضاء اللجنة عدم التحدث فى وسائل الإعلام والحفاظ على المعلومات الموجودة بالتقرير .