مصادر قضائية: النائب العام تسلم تقرير ''تقصي الحقائق'' بشأن قتل المتظاهرين اليوم

كشفت مصادر قضائية، رفيعة المستوى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تسلم صباح اليوم الخميس، تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة و تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012)، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن النائب العام تسلم التقرير ومرفقاته الذي أعدته اللجنة وحصرت به نتائج أعمالها وجهودها في جمع أي معلومات جديدة وما توصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين في ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهوري حتي انتهاء عملها بتاريخ 30ديسمبر الماضي .

من جانبه أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يكلف أيا من مساعديه وأعضاء المكتب الفني للنيابة العامة من الإطلاع علي التقرير ومرفقاته حتي الان وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة لبدأ التحقيق فيها والبحث خلفها.

موضحاً أنه فور إصدار أوامره بالبدأ في الإطلاع علي الملفات التي أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصي الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التي يشتبه في تورطها في عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق في الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة الذين شملهم التقرير.

وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، سيقومون بالإطلاع علي التقرير في أقرب وقت للوقوف علي ما أتي به من معلومات وأدلة جديدة، ومن ثم توزيع كل قضية علي النيابة المختصة حسب الدائرة التي شهدت الوقائع وتقديم كافة الأدلة والمعلومات، علي أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات علي كافة الأصعدة