النائب العام يبدأ في إنشاء نيابة الثورة وجمع أدلة قتل المتظاهرين

بدأ النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بفحص ما تلقاه من المواطنين ولجنة تقصي الحقائق من أدلة ومعلومات جديدة ومقاطع الفيديو وتسجيلات خاصة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير في ميادين مصر المختلفة.
كانت النيابة العامة قد طالبت الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية والسيادية بتقديم الأدلة والمعلومات والحقائق حول وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما تمتلكه من مستندات وتسجيلات للوقوف علي أدلة جديدة تسمح بإعادة محاكمة المتورطين في تلك الجرائم.
كما أمر النائب العام بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة، لتتكون نيابة الثورة من 10 مستشارين بينهم عضو من المكتب الفنى، بالإضافة لمستشارين منتدبين من وزارة العدل لإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات وضباط الشرطة المتورطين في قتل الثوار.