أفاد مصدر قضائي، بالمكتب الفني للنائب العام، أن لجنة تقصي الحقائق، ستقدم تقريرها غدًا الخميس، إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بصفته ممثل النيابة العامة، للتحقيق فيما ورد بها. وكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عقد اجتماعًا اليوم مع لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي تم تشكيلها بالقرار الجمهوري رقم (10 لسنة 2012)، والمُعدل بالقرار الجمهوري رقم (12 لسنة 2012)، إذ تم عرض التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة، وما توصلت إليه من نتائج، حتى انتهاء أعمالها الأحد 30 ديسمبر الماضي.
وعرضت اللجنة تقريرها ومرفقاته على الرئيس، الذي كلف كلاً من: المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وأكد الرئيس، على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات، حيث إنها المخوّلة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات.