«العليا للانتخابات» ترسل ملاحظاتها على قانونى «الانتخابات والحقوق السياسية» إلى «العدل» و«الشورى»

«عرفان»: تحديد مدة الطعون وتشديد العقوبة للدعاية المخالفة وتخفيض عدد الناخبين باللجان

أرسل المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مذكرة إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، تضمنت ملاحظات اللجنة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، لتضمينها فى المشروع الذى تعكف على إعداده إدارة التشريع بالوزارة.
وقال المستشار على عرفان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ل«الوطن»، إن «أهم الملاحظات التى طلبتها اللجنة وضع نص يحدد مدة نظر الطعون الانتخابية التى يقدمها المرشحون، أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كانت الطعون متعلقة بتغيير الصفة، أو استبعاد مرشح، أو الفصل فيها، قبل بدء عملية التصويت بوقت مناسب، من أجل استقرار المراكز القانونية للمرشحين لعضوية البرلمان».
وأضاف «عرفان»، أن اللجنة طالبت بالنص على زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وتخفيض عدد الناخبين، بحيث تحتوى كل لجنة على صندوق أو اثنين على الأكثر، بكل منهما ألف ناخب، منعاً لتكدس المواطنين أمام اللجان أثناء التصويت، بالإضافة إلى تشديد العقوبات لمواجهة الدعاية الانتخابية فى غير أوقاتها المحددة، وتعديل كشوف الناخبين لتصبح كشفاً واحداً بدلا من اثنين، أحدهما لمرشحى القائمة والآخر للفردى.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن «العليا للانتخابات» أرسلت ملاحظاتها على قانون مجلس النواب، وأخرى على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، لتعديلهما، تلافياً لأى تناقض بين القانونين حال تطبيقهما.
وأوضحت المصادر أن «العليا» طالبت بتحديد تشكيل اللجان الانتخابية وتوزيع القضاة عليها، ودور أعضاء اللجنة ورجال الشرطة فى القانون، لضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
فى سياق متصل، شهد مجلس الشورى تذمر أعضاء المجلس غير المنتمين للأحزاب الإسلامية، لتهميش لجنة «المقترحات» مشاريعهم لتعديل قانون الانتخابات، حيث اتهم ناجى الشهابى، عضو المجلس عن حزب الجيل، اللجنة الدستورية والتشريعية بالكيل بمكيالين.