مصادر: «العليا للانتخابات» طالبت بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية

طالبت اللجنة العليا للانتخابات، بإدخال تعديلات على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قبيل الانتخابات، وذلك بعد اجتماعها بعدد من ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، لمناقشة ملاحظات اللجنة على قانون الانتخابات قبيل مناقشته في المجلس.
وأكدت مصادر شاركت في الاجتماع، أن «اللجنة العليا لها أن تبدي ملاحظاتها على قوانين الانتخابات طبقا للقانون، وأنها أبدت عددا من الملاحظات على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتم تعديلها تزامنا مع قانون الانتخابات، حتى لا يكون هناك تناقض بين القانونين».
واشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا طالبت بتحديد تشكيل اللجان الانتخابية في القانون، وتحديد دور أعضاء اللجنة ودور رجال الشرطة، وتوزيع القضاة على اللجان ليكون محددا بالقانون.
كما طالبت، بحسب المصادر، بتعديل كشوف الناخبين لتصبح كشفًا واحدًا بدلا من 2 للقائمة والفردي، وكذلك بإدخال تعديلات على القانون تخص تحديد أسماء قوائم المستقلين في القانون، وتحديد صفة العامل والفلاح أيضا.