الجندي:الانتهاء من تعديلات قانوني الشعب والشورى في اجتماع سري.. والوزراء يقرها الأحد

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، في تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف انتهت من وضع التعديلات الأخيرة على قانونى مجلسى الشعب والشورى، حيث يتم عرضهما اليوم (الأحد) على مجلس الوزراء لإقرارهما قبل إرسالهما للمجلس العسكرى ليصدر مرسوما بقانون.
وأضاف الجندى الذى تحفظ فى الإعلان عن هذه التعديلات، أنه تم إدخال تغييرات على النسب الخاصة بالنظام الانتخابى، بحيث عدلت من 50% لنظام القوائم و50% للنظام الفردى إلى إجراء الانتخابات بثلثى المقاعد بنظام القوائم، والثلث الآخر بالنظام الفردى، وقال الجندى إنه لن يتم الإعلان عن هذه التعديلات إلا بعد العرض على مجلس الوزراء ليقرها. ومن جانبه قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن أن اللجنة لا تعلم أى شىء بخصوص مضمون التعديلات، مشيرا إلى أنها فى انتظار أن يصدر المجلس العسكرى القانونين بعد إدخال التعديلات عليهما، خلال ساعات.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة ل«الدستور الأصلي» عن أن هناك حالة من الاستياء بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لعدم مشاركتهم فى أى تفاصيل تخص العملية الانتخابية.
وكانت اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، قد انتهت فى اجتماعها الخميس الماضى، الذى عقدته بحضور ممثلين عن المجلس العسكرى بمقر وزارة العدل، من إدخال التعديلات النهائية على قانونى مجلسى الشعب والشورى، على 39 مادة، فى اجتماع أحيط بسرية تامة واستمر ما يقرب من خمس ساعات.
وجاء فى بعض التعديلات على قانون مجلس الشعب بحسب ما قالته المصادر ، (المادة الأولى) يختار الأعضاء بطريق الاقتراع السرى، على أن يكون 50% من الفلاحين والعمال و50% من الفئات، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين 10 أعضاء بالمجلس.
وجاء فى (المادة الثالثة) يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بالقوائم النسبية المغلقة والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يتصدر القوائم المغلقة مرشحو الفئات، يليهم مرشحو الفلاحين والعمال، وأن يصدر مرسوم بقانون بتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخابات الفردية، وعدد الأعضاء المخصصين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم، ويشترط للقوائم أن تضم عنصرا نسائيا على الأقل، كما يشترط لعضوية المجلس العمال أو الفلاحين أو الفئات، أن يظلوا محتفظين بالصفة، وفى حال تغييرها أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى المجلس مع مراعاة أن يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الأحزاب.
وأكدت المصادر انخفاض عدد الدوائر الانتخابية، التى كان قد تم وضعها على أساس النظام النصف للقوائم والنصف للنظام الفردى، وبالتالى سينخفض عدد الدوائر فى النظام الفردى كثيرا.