الاقتراحات توافق علي تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكوي بمجلس الشعب‏,‏ علي اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة المقدم من النائب ناصر الحافي وكيل اللجنة‏.‏ وقررت اللجنة إحالة المشروع الي اللجنة التشريعية, في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الممثلة في وزارة العدل مشروع القانون لمخالفته للاعلان الدستوري. وقال المستشار محمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل, إن اضافة فقرة للمادة30 تنص علي أن تطبق قواعد التصويت والفرز علي القنصليات والسفارات في الخارج أمر به استحالة لصعوبة قيام القضاة بالاشراف علي الانتخابات في دول أخري لقلة عدد القضاة, كما يصعب تطبيق التصويت في يوم واحد علي المصريين في الخارج وهو ما يتعارض مع المادة30 مكرر التي تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية بالقيام بهذا الدور. أما تعديل المادة63 التي يطالب مهما مقدم المشروع, أن يكون حق المرشح في الطعن علي قرارات اللجنة العامة وهو ما يصطدم بالمادة28 من الاعلان الدستوري. وأضاف محب, كان يجب عرض المشروع علي المحكمة الدستورية العليا قبل عرضه علي المجلس طبقا للاعلان الدستوري, ولذلك ترفض الوزارة المشروع لمخالفته للاعلان الدستوري.
ومن جانبه, رفض النائب ناصر الحافي ملاحظات العدل وقال انها تتعارض مع الدستور والقانون, لان المشروع لا يحتاج الي العرض علي الدستورية لانه اضافة الي المادة30 التي أقرتها المحكمة من قبل.