قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه يوجد 9 ملايين مواطن على المعاش يعانون، لأن «تحويشة العمر» والمقدرة ب620 ملياراً هى حجم أموال التأمينات الاجتماعية ضاعت، والخزانة العامة حولت هذه «التحويشة» إلى حزمة ورق وسندات، وتسببت فى تضخيم الدين العام، بسبب الفتك بأموال التأمينات. البدرى فرغلى: «السيسى» سيبقى رجل التاريخ الذى أعاد الوطن المخطوف إلى أصحابه «حتى لو زعلنا منه» وأضاف «فرغلى» فى حواره مع «الوطن» أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، سحب 17 ملياراً من أموال المعاشات لتمويل الحد الأدنى للأجور، فى حين أن الدولة لم تطبق الحد الأدنى على أصحاب المعاشات، موضحاً «يوجد 5 ملايين فرد معاشهم أقل من 500 جنيه». وأعلن رئيس اتحاد المعاشات أنهم قرروا تنظيم مظاهرات احتجاجية يوم 26 أبريل المقبل، فى ميدان طلعت حرب، بعد أخذ الموافقات الأمنية، إضافة إلى دخول 200 فرد فى إضراب عن الطعام والدواء لحين تنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، قائلاً «نتعرض الآن لجرائم ضد الإنسانية بممارسة التجويع الممنهج والعجز عن شراء الطعام والدواء». ويرى البدرى أن الحكومة لم تتجاهل أصحاب المعاشات بل أسقطتهم تماماً من حساباتها، وأن «برنامج الحكومة موجه لاتخاذ إجراءات صعبة للناس اللى تحت، وحوافز للناس اللى فوق». وإلى نص الحوار ■ ما آخر المستجدات فى أزمة اتحاد أصحاب المعاشات؟ - وصلنا إلى طريق مسدود، نتيجة الأعمال السياسية التى تتبع علينا، ولا نستطيع مواجهتها، لأن تحويشة عمرنا والمقدرة ب620 مليار جنيه هى حجم أموال التأمينات الاجتماعية ضاعت، فإن أكثر من 450 مليار جنيه عبارة عن صكوك غير قابلة للتداول وسندات أغلبها بفائدة 8%، إضافة إلى 162 ملياراً من 450 ملياراً حتى هذه اللحظة لا يستطيع مسئول واحد أن يعلن تفاصيلها، وقد حاولت مع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، وهما إبراهيم محلب، وحازم الببلاوى، اللذان توصلا إلى أن هذه الديون غير مثبتة داخل الخزانة العامة، وبالتالى لو تمت إضافة الفوائد البنكية فإن هذا الرقم يصل إلى 500 مليار جنيه، لكن للأسف أذون الخزانة العامة حولت تحويشة عمرنا إلى حزمة ورق، وتسببت فى تضخيم الدين العام. سنواجه الحكومة ب«إجراءات مؤلمة» تبدأ بتنظيم مظاهرة فى 26 أبريل ودخول 200 فرد فى إضراب عن الطعام والعلاج.. ولدينا أسر تتقاضى معاشات بما يعادل 1.5 دولار يومياً وهو ما يعنى أننا أصبحنا «تحت خط الموت وليس الفقر» ■ ولماذا لم تسأل عن هذه الأموال ومصيرها؟ - لا أحد يستطيع الآن اختراق الخزانة العامة، كى تبوح بأسرارها عن أموال التأمينات، وقد حاولت مع رؤساء الوزراء الأسبق والسابق وعقدت اجتماعات معهما، وطلبت منهما الإعلان رسمياً عن هذا الرقم، وطلبا مذكرات من الجهات المسئولة، وحتى هذه اللحظة لم تأت أى مذكرات، ولم يأت سوى مذكرات تحتوى على الرقم الوهمى 162 ملياراً، وهذا هو وضع 450 ملياراً داخل الخزانة العامة، وهناك أيضاً ما يزيد على 100 مليار جنيه تستثمرها هيئة التأمينات نفسها فى شركات استثمارية، وبنوك ومكافآت أرباح، ويحصل على هذه الأرباح أهم عضو كان عضواً فى مجالس إدارة كل هذه الشركات، ويحصل لنفسه على مكافآت الأرباح، بالمخالفة للقانون، وحاولت منع هذا ولكننى لم أستطع. ■ وما الوضع الآن؟ - قامت وزيرة التضامن غادة والى بتوزيع هذه الشركات على أنصارها، وبدل ما يكون شخص واحد فقط هو عضو فى كل هذه الشركات والبنوك، وزعتهم على بعض أنصارها، ومكافآت الأرباح تذهب لهم، وبالتالى وصلنا إلى رقم 550 ملياراً، والأمر الآخر بنك الاستثمار القومى كان فيه حوالى 86 ملياراً يتم استثمارها طبقاً لاستثمارات البنك و17% من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى كان يملكها بنك الاستثمار القومى، وهناك شركات أخرى. ■ تحدثت عما يقرب من 600 مليار ملك للتأمينات هل يمكن القول إن هذه الأموال ضاعت أم أنها تستثمر؟ - إذا قررنا إجراء عملية حسابية فإننا سوف نتوصل إلى أن أموالنا بالكامل أصبحت عبارة عن أوراق وليست أموالاً مستثمرة، كما تشيع وزيرة التضامن، وفلوسنا حزمة ورق، والمادة 17 من الدستور تقول إن أموال التأمينات أموال خاصة بأصحابها، وتعود فوائدها وعوائدها إلى أصحاب الأموال، فأين هذه الأموال؟ فالفقرة الأخيرة من المادة 27 من الدستور تحدثت عن حد أدنى للأجور والمعاشات، والحكومة فى يناير 2014 سحبت 17 مليار جنيه من خلال فتح حساب إضافى للموازنة العامة، وقام الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، بسحب المبلغ من أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومى، ومول بها الحد الأدنى للأجور، وهذا الأمر صادر منه شخصياً، وهو ما لا يحق له، فإنهم مولوا الحد الأدنى للأجور من أموال أصحاب المعاشات، ورفضوا حتى هذه اللحظة تطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات. «السيسى» أحمس هذا العصر الذى هزم «هكسوس الإخوان».. ولن يسقط من ذاكرة الشعب ■ وما مطالبكم حالياً؟ - أولاً نريد تنفيذ المادة 27 من الدستور بضرورة أن يكون هناك حد أدنى لأصحاب المعاشات، وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإحالتنا إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن القانون يخالف الدستور، فقد منحنا الدستور الحق لكن القانون اختصم منا هذا الحق، ونحن الآن أمام المحكمة الدستورية فى قضية الحد الأدنى، وننتظر جلسة الحكم، وزيرة التضامن رفضت تطبيق الحد الأدنى لنا بحجة أنه لا توجد أموال، إذن ما معنى وجود 620 ملياراً نملكها؟ إذن هذا الرقم إعلامى طالما أن الوزيرة رفضت تطبيق النص الدستورى، ومنحت هذا النص إجازة مفتوحة، فهناك أكثر من خمسة ملايين مواطن معاشاتهم أقل من 500 جنيه، فى ظل ارتفاع مخيف للتضخم والأسعار. ■ هل لكم مطالب أخرى؟ - فى عام 2005 حكمت المحكمة الدسورية العليا بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 5 علاوات اجتماعية، واستندت إلى أن كل العلاوات الاجتماعية كانت تصدر بقانون أو قرار جمهورى، لكن هيئة التأمينات لم تنفذها، وأصبح كل مواطن من التسعة ملايين الموجودين على المعاش يستحق الخمس علاوات، ومطالبنا أيضاً صرف علاوات الأثر الرجعى من 2005 إلى 2007، فقد صرفنا العلاوة ولكننا لم نصرف الأثر الرجعى، كما نطالب بإلغاء القانون 130 الصادر فى 2009 الذى يعتبر أسوأ قانون، وهو يتعلق بالمعاش المبكر، ونطالب أيضاً بالعلاوة الدورية التى لم تطبق على الإطلاق. ■ ماذا تنوى القيام به للمطالبة بذلك؟ - قررنا اتخاذ إجراءات مؤلمة، أولاً يوم 26 أبريل سوف يتم تنظيم احتجاجات ومظاهرات فى ميدان طلعت حرب، بعد أخذ الموافقات الأمنية، وسوف نعلن فيها من خلال ما يقرب من مائة لافتة مطالبنا القانونية والدستورية، كما أننا اتخذنا قراراً بدخول ما يقرب من 200 رجل من أصحاب المعاشات فى إضراب فى قاعة حزب التجمع، يومى 26 و27 أبريل، لأول مرة فى التاريخ سيكون إضراباً عن «الطعام والعلاج» لمدة يومين، وبدأنا تجميع الأسماء من اليوم، وأنا أول المضربين عن الطعام والعلاج، وهذا الإضراب موجه للشعب المصرى والمثقفين والقوى السياسية وجميع فئات الشعب وطبقاته، لأننا نتعرض الآن لجرائم ضد الإنسانية، بممارسة التجويع الممنهج والعجز عن شراء الطعام والدواء، وكلها جرائم تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية، لأن من المعايير الدولية لمن هم يعيشون تحت خط الفقر أن يحصل الفرد على 2 دولار يومياً، ونحن لدينا أسر من أربعة أفراد تتقاضى معاشات ما يعادل دولاراً ونصف الدولار فى اليوم للأسرة بأكملها، وهو ما يعنى أننا أصبحنا تحت خط الموت وليس الفقر. ■ وهل هناك إجراءات أخرى؟ - سوف نصدر بياناً موجهاً لكل القوى السياسية وللشعب المصرى للتدخل لإنقاذنا، وسوف نقوم بجمع استمارات توقيعات بمناشدة رئيس الجمهورية أن يتدخل شخصياً لإنقاذ ملايين المصريين مما يرتكب ضدهم من جرائم، فكيف يمكن لمن يملكون 620 ملياراً أن يحدث لهم هذا؟ ومن الذى يقبل؟ فهل أموالنا فى ذمة التاريخ أم فى مقابر الخزانة العامة؟ ■ وكيف رأيت تجاهل رئيس الوزراء لكم فى برنامج الحكومة المعروض على البرلمان؟ - الحكومة لم تتجاهل أصحاب المعاشات بل أسقطتهم تماماً، وأنا أعتقد أن رئيس الحكومة لا يعلم أن هناك أصحاب معاشات وغير مدرك أن هناك كارثة اسمها أموال التأمينات، وأن تحويشة عمرنا أصبحت تندرج تحت جريمة العصر، وبالتالى لا يمكن أن نحاسب رجلاً لا يعلم عنا شيئاً، ونحن لا نعرف اليأس والإحباط، ولن نهزم قط، وقضيتنا مشروعة. ■ وما رأيك فى البرنامج بشكل عام؟ - برنامجه العام موجه لاتخاذ إجراءات صعبة للناس اللى تحت، وحوافز للناس اللى فوق، أى إن «حكومة المستثمرين» لا يمكن إلا أن نسألها سؤالاً واحداً مهماً، هل مصر للمستثمرين أم مصر لكل المصريين؟ فلماذا ندفع نحن فاتورة العناء والألم وحدنا، رغم أننا لا نملك حتى الفاتورة نفسها؟ ■ لماذا لم تلجأ للبرلمان؟ - لقد اجتمعنا أنا ووفد من اتحاد أصحاب المعاشات، مع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وسلمناه مذكرة بمطالبنا، وكان ذلك قبل بيان الحكومة، ووعدنا أنه سيحدد لنا لقاء قبل إلقاء بيان الحكومة يوم 27 مارس، يتم بيننا وبين رئيس الوزراء، كى نشكوا له ما نعانيه من آلام، ومر 27 مارس وخذلنا رئيس البرلمان، ولم يسأل فينا رئيس الحكومة، كأننا شىء منسى، وسقطنا من ذاكرتهم وأجنداتهم. الرئيس منهك من الحصار الخارجى وشعبيته بدأت تقل فى الشارع «لأن الناس لم تكن تتوقع الحالة الصعبة التى نعيشها» ■ ولماذا لم تخاطب رئيس الوزراء مباشرة لتحديد لقاء؟ - أرسلنا لرئيس الحكومة عدة طلبات، لكن يبدو أن ذاكرته لم تعد تتسع لأصحاب المعاشات. ■ وكيف تقيّم أداء الحكومة؟ - أرى أنها «حكومة تنحت من أداء الرئيس»، ولا تضيف للرئيس بل تأخذ منه، والهوة متسعة بين أداء الرئيس السيسى وبين هذه الحكومة، إذن من يريد أن يسمع الرأى الحقيقى من الشعب المصرى وفئاته من تقييم الحكومة عليه أن يلجأ إلى طريقة عمر بن الخطاب فى السمع، وأن يسمع بنفسه أوجاع وأنين الشعب، فإننا لا نريد من ينوب عنا ويقول عنا فى تقاريره، وإنما نريد أن يسمعونا هم، فنحن كبار السن خرجنا فى الاستفتاء على الدستور فجراً، ووقفنا كى نأتى بالرئيس والبرلمان، وهناك حديث للرسول «صلى الله عليه وسلم» يقول «ليس منا من لم يوقر كبيرنا» إنهم لم يوقرونا بل أهانونا، الحكومة أهانتنا. ■ وما رأيك فى أداء البرلمان؟ - أداء البرلمان كان مفاجأة للشعب المصرى، فالشعب كان يتمنى من البرلمان أن يستطيع أن يجمع ما يحدث فى مصر، فيكفى ما نعانيه من آلام سياسية وما يتعرض له الوطن من إرهاب ومخاطر خارجية وداخلية، وكان يجب على البرلمان أن يكون فوق مسئولية كل هذه الأحداث، فما يحدث من البرلمان يومياً أصبح مسار سخرية فى الشارع، وأنا حزين لذلك، لأنه برلمان أتى بعد معاناة شديدة، فقد تحول إلى 500 حزب فكيف تتم إدارته؟ البرلمان به العديد من الأحزاب الضعيفة، تتقدمهم الأحزاب الاستثمارية بعد تراجع كبير للأحزاب السياسية. الحكومة لم تتجاهل أصحاب المعاشات بل أسقطتهم تماماً.. ونحن لا نعرف اليأس والإحباط ولم نهزم قط ■ وما سر تراجع الأحزاب السياسية؟ - رأس المال الفاسد الذى اقتحم برلماننا، وهذه هى نتائج ذلك، فالأحزاب العريقة مهمشة أو محدودة العدد، وقد عاشت الأحزاب على مدار 30 سنة محاصرة داخل مقراتها، فكنا محاصرين إلى أن تحولت مقراتنا إلى زنازين، غير مسموح لنا حتى بالخروج من المقرات، وكنا مخترقين ويتعقبوننا ليلاً ونهاراً ومحاصرين سياسياً حتى تحولت كل الأحزاب السياسية إلى أن تكون أضعف من نادٍ رياضى واحد. ■ لماذا لم تخض انتخابات مجلس النواب؟ - أمسكت ورقة وقلم وحسبتها جيداً، وعلمت ما سوف يحدث، فلا يمكن أن يكون البرلمانى نائب تشريع ورقابة فقط، فى ظل ناخبين اختاروه، وأنا فى هذا البرلمان لن أستطيع أن أعين أحداً أو أعالج أو أقدم لهم أى خدمة، إننى لست عضواً فى الكونجرس الأمريكى، إنما أنا عضو فى البرلمان المصرى، وهذا البرلمان الحالى العضو فيه غير قادر على خدمة مواطن، فهل سأقول للمواطن أنا برلمانى تشريعى رقابى، سيقول لى وأنا فين؟ المواطن المصرى يختار نوابه لكى يخدموه، ولم ينتخبنا كى نشرع له، هذه هى ثقافة شعبنا، وثقافة الشعب المصرى أن يخدمه النائب. ■ لكن تقديم الخدمات هو دور الحكومة وليس النائب؟ - هذه الثقافة لم تتكوّن بعد فى مصر، إضافة إلى أن الحكومة نفسها هى سبب الكارثة، أداء الوزير والحكومة نفسها يجب أن يحسب على أساس حجم أزمة البلد، فالبرلمانات الماضية كانت مستريحة، أما برلمانات الأزمة، كان يجب أن تسمو إلى الأزمة، فكيف يمكن أن أكون عضواً فى برلمان وحكومته تتخذ قراراً بحظر تعيينات الشباب، وحكومته تصدر إجراءات وقوانين بتقليص عدد العاملين الموجودين، هذا غير منطقى، الناخب يختار النواب لخدمته، والسبب الثانى لعدم ترشحى هى الأسباب المالية، أول يوم فى تقديم أوراق الترشح يجب أن أقدم ما يقرب من عشرين ألف جنيه، كشف طبى ورسوم الترشح وحسابات فى البنك، وبعدها تصل مصاريفى إلى نصف مليون جنيه كدعاية انتخابية رسمية، والدعاية الشعبية يمكن أن تصل إلى عشرة ملايين جنيه، أى إن مقعد البرلمان يتكلف عشرة ملايين جنيه، وبالتالى أصبح الفلاحون والعمال والطبقة الوسطى يمثلون الآن فى هذا البرلمان رمزياً، رغم أنهم يمثلون أكثر من 95% من الشعب المصرى. ■ ما علاقتك بحزب التجمع الآن؟ - أنا أمين الحزب فى بورسعيد، والعلاقات بيننا لم تعد مثل الماضى، فالأمواج عالية جداً، والحزب غير ممول مالياً، وله أخطاء سياسية سابقة، وحدثت انشقاقات داخلية، وخروج التحالف الشعبى منه، وأخطاء أخرى كثيرة، فقد كانت خسائر الحزب فظيعة فى الانتخابات البرلمانية الماضية، على الرغم من أننى حضرت مؤتمرات كثيرة للحزب فى المحافظات لدعم المرشحين، إلا أن النتائج كانت كارثية. ■ هل أنت راض ٍعن أداء الحزب الآن؟ - بالتأكيد لا، ونحاول التغيير من الداخل وأتواصل مع عدد كبير من قياداته فى المحافظات، فالمياه الراكدة تتحرك عندما تلقى فيها حجراً، وعلينا أن نلقى حجراً بين المياه الراكدة، فاليسار كبير. ■ لماذا لم تترشح لرئاسة الحزب؟ - «لأنى مانفعش»، فأنا لا أخرج من بورسعيد، وأنا لست قيادة قومية، وماينفعش أسكن فى القاهرة. ■ كيف تقيّم أداء الرئيس السيسى؟ - لقد التقيت الرئيس السيسى خلال فترة الترشح، وجلست معه ثلاث ساعات تقريباً وتناولت معه وجبة الغداء، وكان معى وفد من اتحاد أصحاب المعاشات، واتكلمنا معاه فى كل حاجة، وقلت له كلمتين، قلت «أحمس هزم هكسوس زمانه، والسيسى أحمس هذا العصر، وهزم هكسوس عصره: «الإخوان»، وسيبقى السيسى مهما فعل، حتى لو زعلنا منه، سيبقى رجل التاريخ الذى أعاد الوطن المخطوف إلى أصحابه، فالتاريخ تكتبه وتصنعه الشعوب، والسيسى لن يسقط من ذاكرة الشعب المصرى كمنقذ له فى فترة لم يشهدها هذا الشعب منذ سبعة آلاف سنة، وإذا تحدثنا عن أدائه كرئيس، فإننا نختلف معه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، إنه راهن على المستثمرين ورجال الأعمال وحدهم، وهذا لا يكفى، فالرهان يجب أن يكون مع كل طبقات الشعب المصرى، إننى ممن يراهنون على الرأسمالية الوطنية، وفتح المصانع المغلقة، فلدينا ما يقرب من خمسة آلاف مصنع مغلقة، وهذا لأن اقتصادنا محتل خارجياً، ويجب أن تدور عجلة مصانعنا، أنا مع المنافسة الحرة داخل الوطن، ولكن كيف ننافس دول العالم التى تأتى لنا بسلع غير مجمركة ومهربة ومصنوعة تحت السلالم؟ ■ كيف ترى شعبية الرئيس فى الشارع الآن؟ - شعبيته بدأت تقل فى الشارع، لأن الناس لم تكن تتوقع هذه الحالة الصعبة التى نعيشها، والرئيس منهك من الحصار الخارجى، فهناك حرب قوية حول حدودنا الوطنية، ومهددون بالفعل من عبث البعض على الحدود، فهناك أخطار كثيرة، والسيسى كرجل عسكرى يعى تماماً خطورة الموقف على حدودنا، فنحن الآن لدينا أعداء فى الأركان الأربعة لحدودنا، إضافة إلى وجود عدو فى الداخل، فكيف للرئيس أن يواجه كل هذه الأعداء؟ فيجب على الحكومة أن تخفف عنه هذا العبء الرهيب، لكن الحكومة خذلتنا وخذلته فى أدائها. ■ وما تقييمك للوضع الاقتصادى؟ - سيئ، ولن يستطيع أحد وقف هذا السوء والانهيار إلا بقرارات حقيقية، فأنا لم أسمع صوت رجال الصناعة فى مصر، ولكننى أسمع ضجيج المستوردين، فأين رجال صناعتنا، فكيف يمكن لبلد فى العالم أن تستورد كل شىء، كيف يمكن لنا أن نستورد حتى حلويات الأطفال، وكل مصادر الحياة، فأين مصر؟ فهل تصدق أننا أصبحنا أكبر بلد مستورد للقطن؟ مصر البلد المنتجة للقطن العالمى أصبحت دولة مستوردة للقطن، إذن هناك خلل جسيم. ■ كيف ترى وضع المواطن المصرى؟ - المواطن المصرى بيمشى فى الشارع يصطدم بأول عمود نور لأنه بيكلم نفسه، فهل يمكن لإنسان لديه 7 فواتير شهرية منها «إيجار وغاز ومياه وتليفون وكهرباء ودروس وغيرها»، ودخله أقل من قيمة فاتورتين أن يعيش كإنسان طبيعى؟ لا يوجد إنسان يستطيع تحمل كل هذا. ■ وما الحل؟ - القرار الصادر بالحد الأقصى للأجور هذا القرار اجتماعى، ويحدث توازناً بين الطبقات، ويحافظ على السلام الاجتماعى، إلا أن هذا القرار لم ينفذ إلا على واحد فقط وهو رئيس الجمهورية، والمعنيون بذلك خرجوا تماماً من هذا الأمر، إذن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تقام وفق الأمزجة، إضافة إلى أننا فى مصر كل وزارة ومصلحة وهيئة حكومية بها عشرات من الصناديق الخاصة، وهذه الصناديق الخاصة لها مهمة واحدة، وهى أنها قاطع طريق لأموال الخزانة العامة، والحل يجب أن تدور مصانع مصر، والحل أن تكون المنافسة بين الداخل، الاقتصاد هو الصناعة وليس الاستيراد، حجم المسئولين عن الرقابة والجمارك والمصنفات أكثر من حجم السلع التى تباع، وقولهم الدائم «كله تمام يا فندم» ولا يوجد شىء واحد «تمام يا فندم». ■ وما رأيك فى التعديل الوزارى الأخير؟ - التغييرات الحديثة سوف تزيد الأمر سوءاً، لأننا أمام ثقافة، لأن ثقافة من يديرون شئوننا الآن فى الحكومة أنهم جاءوا من جيوش مبارك المنهارة، وبُعثوا من جديد كى يمارسوا سياسة أدت بنا إلى ثورتين، إننا نسير بالعكس، أنا لا أدعو للاشتراكية، وإنما الرأسمالية الوطنية، فالاستثمار المقبل الآن هو استثمار شيلنى وأشيلك، فأين مناجم مصر؟ وما العائد الآن على مصر؟ ■ هل ترى أن الغد أفضل لمصر؟ - لم أكن متشائماً من قبل، لكن غداً ليس أفضل، وبعد غد سوف يكون هو الأفضل، بمعنى أننا أمامنا بعض الوقت لنعيش أفضل، فالمخاض لم يأت بعد، فالمخاض عندما يأتى فإنه يأتى بالألم، وبعدها يأتى مولود جديد، فما يحدث الآن ليس مخاضاً وإنما آلام.
