البدرى فرغلى: سنخوض معركة كبرى وثورة ضد الفساد فى 20 محافظة للمطالبة باسترداد أموال «التأمينات»

رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ل«الوطن»: «عصابة» استولت على أموال «التأمينات» تحت حماية الحكومة

قال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن أموال التأمينات استولت عليها عصابات مجرمة تحت حماية الحكومة، وإن هناك 22 مليون مواطن يعملون الآن فى المؤسسات العامة والخاصة، ولا يدركون أن كل تحويشة عمرهم ذهبت فى التأمينات، وضاعت وتحولت لأوراق فى يد حفنة من كبار الموظفين، وفقاً له.
وأضاف فى حواره ل«الوطن»، أن أصحاب المعاشات سيخرجون فى مظاهرات احتجاجية أخطروا الداخلية مسبقاً أنها فى 13 أكتوبر الحالى، وستكون بمثابة «معركة وثورة ضد الفساد».
واتهم «فرغلى» وزير المالية هانى قدرى بأن لديه عداء طبقياً لأصحاب المعاشات، وأنه من مدرسة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد.
واعترض على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ووصف معدى المشروع بأنهم «عملاء لصندوق النقد الدولى»، وهدفهم الاستيلاء على أموال التأمينات وتحويل هيئات ومكاتب التأمينات إلى شركات خاصة.
■ بداية، ما الأزمة التى تواجه أصحاب المعاشات؟
- هناك أزمة خانقة لأصحاب المعاشات المقدر عددهم ب9 ملايين أسرة يمثلون 40% من المجتمع، هم أصحاب 570 مليار جنيه، نصف هذه الأموال بلا فوائد على الإطلاق، ومنذ سنوات أصحاب المعاشات يتلقون معاشاتهم من إيرادات اشتراكات التأمينات وفوائد الأموال المستثمرة فى الخزانة العامة، وهو ما سبب وجود عجز فى رفع المستوى الاجتماعى لأصحاب المعاشات بسبب ضعف هذه العوائد، فهناك 5 ملايين أسرة تتقاضى أقل من 500 جنيه، ولم يرتفع معاشها رغم ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
■ لماذا أعلنتم عن تنظيم مظاهرات للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات؟ هل فشلت كل الطرق الرسمية؟
- أعلنا عن احتجاج عام هو بمثابة معركة وثورة ضد الفساد، فى 20 محافظة صباح الاثنين 13 أكتوبر المقبل، أمام مقار مكاتب التأمينات فى المحافظات، بالإضافة إلى تجمهر ما يقرب من 500 فقط فى ميدان طلعت حرب؛ وذلك حفاظاً على سير المرور، وسيتم التعبير عن مطالبنا من خلال اللافتات والهتافات التى سننادى بها، لأن أصحاب المعاشات طرقوا كل السبل الرسمية مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعى، لكنهم يتهربون من تنفيذ المطالب.
■ هل حصلتم على ترخيص بهذه الاحتجاجات والمظاهرات؟
- بالطبع نحن نسير بشكل قانونى، فقد أبلغنا وزارة الداخلية، ومديريات الأمن، فى المحافظات المختلفة، وأخطرناهم بالتظاهر ضد الحكومة، اعتراضاً على عدم الاستجابة لمطالبنا بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى لها، فالحكومة خدعتنا وضللتنا ولم تصرف حتى الآن ال5% من علاوة 2007، وهذا سببه تخاذل من المالية والتأمينات، فأصحاب المعاشات ضاعوا عند الحكومة، خدعتنا عندما لم تطبق المادة 27 من الدستور، وهو ضمان حد أدنى من المعاشات يليق بحياة كريمة لهم، فقد تقدمنا باقتراح أن يكون الحد الأدنى للمعاش 960 جنيهاً، فالمعاشات انخفضت 40% خلال 6 شهور بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، فنحن نتقاضى معاشنا مرة واحدة فى الشهر، ولا نحصل على أى بدلات، أو علاوات لأى مناسبات، كرمضان أو العيد، فعيد الأضحى مر بنا على سبيل المثال فى ظروف مادية سيئة، فنحن أمام أزمة اجتماعية خطيرة، لم تحدث عبر كل السنوات الماضية.
■ من الذى اعتدى على أموال التأمينات؟
- الذين تسببوا فى تحويل أموال التأمينات إلى أوراق، فهناك 162 مليار جنيه، تسبب يوسف بطرس غالى فى إهدارها، وظلت بدون فوائد لمدة 10 سنوات، تم إعطاء جانب من هذه الأموال لرجال الأعمال وبعض الهيئات، حيث تم استخدام 2.8 مليار جنيه فى بناء ميناء شرق التفريعة فى بورسعيد لصالح شركة أجنبية، وقاموا بالتواطؤ فى صرف باقى الأموال لصالح شركات أجنبية ورجال أعمال بدون فوائد، وقد تقدمنا ببلاغ للنائب العام منذ 3 شهور يتضمن تبديد 162 مليار جنيه، جزء منها تحت حساب الديون، وجزء بضمان الخزانة العامة، وذلك على حساب أصحاب المعاشات، فالغريب أن من تسببوا فى هذا الأمر تم ترقيتهم، وتولوا أعلى المناصب فى الحكومة، فمحمد معيط، الذى كان نائباً ليوسف بطرس غالى، عينه الإخوان فى أبريل 2013، فى هيئة الرقابة المالية، نائباً لرئيس الهيئة لشئون التأمينات الاجتماعية، فأصبح هو المراقب على كل الأموال العامة والخاصة، والآن «معيط» فى انتظار التحقيق بالمستندات الدالة على اعتدائه على أموال التأمينات، وتواطئه فى إخفاء الحقيقة، كذلك وزير التخطيط أشرف العربى، الذى قام فى يناير 2014 بسحب 17٫7 مليار جنيه، من بنك الاستثمار القومى، وفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة لصرف أموال التأمينات على رجال الأعمال، ومستخلصات شركات المقاولات، واحتياجات بعض الفئات، مما أدى فى النهاية إلى تعرض أصحاب المعاشات لأزمة كادحة، وفى النهاية ترفض الحكومة صرف مستحقاتنا.
■ ما الرسالة التى تريدون توصيلها فى تلك الاحتجاجات؟
- نازلين نعرف الرأى العام، ووزير المالية هانى قدرى، ذراع يوسف بطرس غالى، الذى يرى أننا عبء على الخزانة العامة، ويقنع المسئولين بالدولة أن أصحاب المعاشات يريدون أموالاً فقط، ونسى أننا لا نريد منه اهتماماً زائداً أو غازاً أو بترولاً، وإنما نريد زيادة لمعاشاتنا من فوائد أموال التأمينات التى حصلت منا، فمطالبنا مشروعة، نحن نخوض هذه الاحتجاجات ونحن عائدون من عيد أضحى، قاسينا فيه من زيادة المصروفات مع قلة الدخل.
■ ماذا كان رد الحكومة على مطالبكم التى تقدمتم بها بشكل رسمى؟
- نجد صمتاً رهيباً، وتأميم الحريات، ولم نجد أمامنا أى نافذة للتحدث، أو حتى عرض شكوانا، وبالتالى قرر الملايين من أصحاب المعاشات التحرك، نعلم تماماً أن الفساد هو الذى انتصر، ولذا قررنا ألا نقبل الهزيمة، ولم نجد أمامنا سوى المقاومة، فالفساد يستغل الإرهاب من أجل إسكاتنا، فالإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، نطلب من الرأى العام وكل أصحاب الأقلام أن يتدخلوا لإنقاذ أصحاب المعاشات، فنحن لا نطلب أموالاً من الخزانة العامة، وإنما فوائد أموالنا، ونتمسك بأموالنا فى بنك الاستثمار القومى، التى كانت فى أول يناير 86 مليار جنيه، أصبحت 67 مليار جنيه، بعد تحويل جزء منها للخزانة العامة، كذلك سنطالب بالتحقيق فى المسئولية الجنائية على تخصيص 17% من أموال التأمينات الاجتماعية لمدينة الإنتاج الإعلامى، خلال 15 سنة، ولم يحصل أصحاب المعاشات على أى عائد من هذا، فيما يحصل اثنان من أعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى على جميع المكافآت والأرباح من وراء ذلك، فالحكومة تتخذ موقفاً متعنتاً وشديد القسوة من أصحاب المعاشات، وتحاول إخماد أنفاسنا وكتم أصواتنا.
■ وما هدف الحكومة من ذلك؟
- تقوم بذلك للحصول على ما تبقى من أموال، الحكومة الحالية وخمس حكومات سابقة اعتدت على أموالنا، وعلى ما يسمى العدالة الاجتماعية، نحن لا نعيش زمن العدالة الاجتماعية، لأنه ليس من المعقول أن كل وكيل وزارة يخرج على المعاش يحصل على 1000 جنيه، والرجل العادى أقل من 500 جنيه، فلولا استغلال الحكومة لأموال التأمينات لوصلت إلى تريليون جنيه بالفوائد، فأموال التأمينات استولت عليها عصابات مجرمة، تحت حماية الحكومة، الغريب أن هناك 22 مليون مواطن، يعملون الآن فى المؤسسات العامة والخاصة، كل تحويشة عمرهم ذهبت فى التأمينات، وضاعت وتحولت لأوراق فى يد حفنة من كبار الموظفين.
■ وماذا عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟
- هناك عملاء لصندوق النقد الدولى تابعون لجهات أجنبية، يقومون الآن بالإعداد لتشريع مجموعة من القوانين، بادعاء وضعها لصالح العدالة الاجتماعية، حيث يقومون بوضع قانونين، الأول للتأمين الصحى بهدف تطوير التأمين الصحى، حيث يتجهون لتطبيق العلاج بالأجر، وقانون ثانٍ للتأمينات الاجتماعية، تضعه جهات أجنبية من أجل الاستيلاء على أموال التأمينات، وتحويل هيئات ومكاتب التأمينات، إلى شركات خاصة، ويتم خصخصة التأمينات، والقضاء على التكافل، فمن يجرى وراء إتمام هذا الموضوع هو محمد معيط نفسه، بعد أن أتى به بطرس غالى من لندن منذ عام 2006، وهو المتسبب فى آلام الشعب المصرى، والحكومة الآن تحميه وتقربه، لما يقوم به من جلب لعملاء صندوق النقد الدولى وعلاقته بهم، ومن ثم يستولون على أموالنا، والاتحاد العام مختفٍ من الصورة، والرقابة مختفية، لذلك لم يعد أمامنا سوى المقاومة، فنحن الآن فى حال دفاع شرعى عن وجودنا.
■ هل كانت هناك اجتماعات مع أعضاء بالحكومة لشرح موقفكم؟
- اجتمعت مع الحكومة مرتين، ورئيس الوزراء أكثر من مرة، وخلالهما كان هناك قناعة لدى وزير المالية، أننا نريد أموالاً فقط، وأقنع رئيس الوزراء بذلك، فوزير المالية لديه عداء طبقى، وعداء لأصحاب المعاشات، لأنه من مدرسة يوسف بطرس غالى.
■ وماذا كان موقف وزيرة التضامن الاجتماعى؟
- الوزيرة طلبت إرجاء الزيادة التى نطلبها لحين انتخاب البرلمان المقبل، وقلنا لها: إذن لماذا لم ترجئوا الحد الأدنى للأجور للبرلمان المقبل؟ لكن للأسف نحن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، منزوع عنا حق المواطنة، وطالما نحن لسنا مواطنين فإذن هناك كلام ثان.
■ ما الكلام الثانى؟
- هو أننا لن نسمح بأن نكون «ديكور» فى أى استحقاقات مقبلة، وسيكون الحل الذى سنتبعه أكثر إيلاماً، ويتعدى الاحتجاج، فلن نسمح أن نكون بدون حقوق، فمصر لكل المصريين، ولكل الطبقات، وليس من هم فى الطبقات العليا فقط، فلن ندفع نحن الفاتورة.
■ لكن تم إقرار زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 40% فى عام 2012، ألم تكن كافية؟
- كان هذا فى عهد وزارة الجنزورى، فى 2012، حيث كان رئيس الوزراء الوحيد، الذى يقر لنا حق العدالة الاجتماعية، وقال لى بالحرف «لا تنسى أننى من أصحاب المعاشات، وأننى لا أملك سوى معاشى»، فتم إقرار 10% زيادة فى أول يناير لعام 2012 أثناء توليه وزيادة أخرى 25% أول يوليو على الشامل، لتبلغ الزيادة 40%، لم يكن رئيس وزراء بل كان صاحب معاش، لكن هذه الزيادة لم تعد مواكبة لزيادة الأسعار الآن.
■ ما مطالبكم؟
- صرف ال5% علاوة التى كانت مقررة عام 2007 بأثر رجعى، وتطبيق الحد الأدنى للمعاش 960 جنيهاً، وصرف علاوة متدرجة لمن هم فوق الحد الأدنى، ومحاسبة كل من اعتدوا على أموال التأمينات.
■ تم تخصيص 2 مليار من أموال التأمينات لشراء شهادات استثمار قناة السويس، هل وافقتم على هذا الإجراء؟
- وافقنا فى مجلس الوزراء على ذلك، وهذا كان أفضل مكان لأموالنا الموجودة لدى بنك الاستثمار، ونسعى لأن يتم تخصيص باقى ال86 ملياراً من أموال التأمينات الموجودة لدى بنك الاستثمار فى مكان آخر، بعيداً عن هذا البنك السرى الذى لا يعرف أحد إيراداته، ولا مصروفاته.
■ ما قدر المعاشات التى يتم الحصول عليها؟
- يتم الحصول على 300 و400 جنيه، وهناك الكثيرون يحصلون على 300 جنيه فقط، فالسواد الأعظم لم يزد على 1200 جنيه، بمن فيهم رؤساء القطاعات، فى حين أن الدكتور البرعى، عندما كان وزيراً للتضامن، قدم مشروع قانون لمعاشات الوزراء، فبدل أن يحصل الوزير على معاش كأى مواطن، تم تمييزه ليحصل على معاش كبير، ومنهم من حصل على هذا المعاش، وقد مر على عمله فقط كوزير فى الحكومة شهر واحد، وهذا قانون غير أخلاقى، لحصول هؤلاء الوزراء على معاش أكبر ممن هم اشتركوا فى التأمينات لمدة 30 عاماً.
■ ماذا ستفعلون إذا لم تستجب الحكومة لمطالبكم؟
- سنعود للجمعية العمومية، وكل النقابات التى تمثلنا للحصول على حقوقنا، فلن نستمر كديكور فى استحقاقات الدولة، فنحن من وقفنا طوابير فى انتخابات الرئاسة من أجل الدفاع عن الوطن، فلماذا كان لنا دور حينها، والآن لم يعد لنا دور؟ لن نقبل بأقل من حقوقنا.