أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان لها رفضها مسلسل اعتقال النشطاء السياسيين، والتي كان آخرها القبض على أحد مؤسسي الجبهة الحرة ومنسق المركز القومي للجان الشعبية "محمد الدسوقي" المسؤول عن تأمين الميدان، في محاولات لإجهاض تجهيزات يوم 25 يناير 2013. وأكدت الجبهة، رفضها مثل هذه التصرفات التي إن عبرت عن شيء فهي تعبر عن مدى تخبط النظام الحاكم بأجهزته الأمنية التي مازالت تتعامل بنفس منهجية حبيب العادلي وزير الداخلية السابق. وقال المحامي علي الفيل، عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن الدسوقى تم عرضه على نيابة قصر النيل بتهم التعدي على موظف عام وتعطيل مصالح الحكومية وإحراز سلاح أبيض، بناء على بلاغين مقدمين من اثنين من موظفي مجمع التحرير، معربا عن اندهاشه من أمر عدم ذكر اسم الدسوقي في أي من البلاغين وعدم وجود حرز، مما يؤكد أن الأمر ما هو إلا إرهاب للشباب الثوري أو محاولة تجميع معلومات حول الميدان.