"الحرة للتغيير السلمي": نرفض مسلسل ملاحقة النظام للصحفيين والإعلاميين

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي رفضها لما أسمته ب"مسلسل حملة الملاحقات القضائية والبلاغات ضد الصحفيين والإعلاميين"، موضحة أن الهدف منها هو محاولة إرهاب الإعلاميين والمبدعين وكسر شوكة الثورة المصرية، وحذرت الجبهة من اتباع منهجية النظام السابق بنفس الطرق والأساليب التي تعبر إما عن "تسلط وترسيخ لدولة ديكتاتورية"، أو "حبًا للشهرة ممَن يبحثون عنها"، مشيرة إلى أن ما يقوم به النظام الحالي هو نفس ما قام به النظام السابق من اتباع هذه المنهجية مع الإعلاميين، على حد قول الجبهة.

وأكدت الجبهة أن ما حدث مع الإعلامي "باسم يوسف" مقدم برنامج "البرنامج"، من تحقيق في البلاغ رقم 4650 لسنة 2012 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وكذلك إحالة الزميل يسري البدري، رئيس قسم الحوادث بجريدة "المصري اليوم" للتحقيق السبت القادم في القضية رقم 38 لسنة 2012، وذلك بدعوى نشره أخبارًا كاذبة تتعلق بمؤسسة الرئاسة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والإساءة إلى مؤسسة الرئاسة، يمثلان انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير والإبداع المكفولة بنص الدستور الذي تم تمريره مؤخرًا.

من جانبه، أكد المحامي علي الفيل عضو المكتب السياسي للجبهة، أن هذه الملاحقات تمثل خطورة كبيرة لما تعبر عنه عما سيحدث ويتكرر الفترة القادمة، خاصة مع ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لابد من تشريع يقنن عملية اللجوء للنائب العام حتى لا يصبح كل المخالفين لرأي التيار الأصولي الإسلامي خلف القضبان، وملاحقين قضائيًا لمجرد التعبير عن رأي مخالف، على حد قوله.

فيما قال عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي: "نتضامن مع الزملاء الإعلاميين الذين يتم التحقيق معهم أو من ينتظر أن يتم اتهامهم قريبًا"، مؤكدًا على الاحتفاظ بحقهم أيضًا في تحريك الدعاوى القضائية وتقديم البلاغات المدعمة بالأسانيد ضد كل أصولي إسلامي صرح الفترة الماضية بما يعاقب عليه القانون، وطبقًا للدستور الذي تم تمريره، وعلى الجميع مراجعة تصريحاتهم بما لا يخالف شرع الله ولا القانون.