أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم عن قلقها إزاء الملاحقات القانونية والقضائية الجارية في مصر بحق عدد من الكتاب والإعلاميين بتهم إهانة رئيس الجمهورية، والتي جاء آخرها باستدعاء الصحفيين عبد الحليم قنديل واسلام عفيفى أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق في البلاغات المقدمة من مؤيدي رئيس الجمهورية والتي اتهتمتهم بسب وقذف الرئيس الخاصة بمقالات عن نقد أداء الرئيس السياسي. وقالت المنظمة أن هذا يشكل تراجعاً في حرية الرأي والتعبير التي شهدت عملاً وممارسة انفراجة كبيرة، وكان منتظراً أن تترسخ في سياق وضع الدستور الجديد وعبر تدابير تشريعية مرتقبة ويتوقع أن تلغي العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والنشر.
وأبدت المنظمة استياءها لاستخدام مناصرين سياسيين لرئيس “محمد مرسي” لنفس أدوات أتباع نظام المخلوع “حسني مبارك” في إرهاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك عبر التقدم ببلاغات ضدهم والعمل على استصدار عقوبات سالبة للحريات وغرامات باهظة بحقهم. وتناشد المنظمة رئيس الجمهورية التدخل باستخدام صلاحياته الدستورية لتجميد كافة إجراءات الملاحقات القانونية والقضائية في كافة قضايا الرأي والنشر، وكذا باستخدام نفوذه الأدبي لدى مناصرية لوقف هذه الخطوات التي تكاد أن تشكل ظاهرة منهجية.