أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء الملاحقات القانونية والقضائية الجارية فى مصر، بحق عدد من الكتاب والإعلاميين بتهم إهانة رئيس الجمهورية، والتى جاء آخرها بحق الكاتب الصحفى الكبير عبد الحليم قنديل الذى لطالما وصف بأنه كاتب الثورة المصرية المجيدة، والذى استدعته نيابة أمن الدولة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من مؤيدى رئيس الجمهورية، والتى اتهمته بسب وقذف الرئيس على صلة بمقالات "قنديل" الناقدة لأداء الرئيس السياسى. وأوضحت المنظمة فى بيان لها، أن هذه الخطوة تأتى بعد إحالة كل من إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة وتوفيق عكاشة مالك قناة الفراعين للقضاء، بتهم إهانة رئيس الجمهورية والتحريض عليه، وهو وبغض النظر عن تحفظ المنظمة على بعض المفردات المستخدمة من قبلهما، يشكل تراجعاً فى حرية الرأى والتعبير التى شهدت عملاً وممارسة انفراجة كبيرة، وكان منتظراً أن تترسخ فى سياق وضع الدستور الجديد، وعبر تدابير تشريعية مرتقبة، وتوقعات بإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا الرأى والنشر. وأعربت المنظمة عن استيائها لاستخدام مناصرين سياسيين لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لنفس أدوات أتباع نظام المخلوع حسنى مبارك فى إرهاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك عبر التقدم ببلاغات ضدهم، والعمل على استصدار عقوبات سالبة للحريات وغرامات باهظة بحقهم. وناشدت المنظمة، رئيس الجمهورية، بالتدخل باستخدام صلاحياته الدستورية، لتجميد كافة إجراءات الملاحقات القانونية والقضائية فى كافة قضايا الرأى والنشر، بجانب استخدام نفوذه الأدبى لدى مناصريه، لوقف هذه الخطوات التى تكاد أن تشكل ظاهرة منهجية.