"المصرية لحقوق الإنسان": مصادرة "الدستور" انتكاسة لحرية الرأى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها مساء أمس السبت عن أسفها البالغ إزاء استمرار سياسة تكميم الأفواه التى تستهدف الإعلامين والصحفيين فى الآونة الأخيرة وكان آخرها الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ السبت 11 أغسطس الجارى، وذلك على خلفية التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى إطار البلاغات التى قدمت إليها وتتهم الجريدة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.
وكان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفى بسب وقذف الرئيس محمد مرسى، والتحريض على الفتنة الطائفية فى أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وقررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفى للتحقيق معه وسماع أقواله فى ضوء تلك البلاغات، وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.
وفى هذا الصدد، أكدت المنظمة المصرية أن ما قامت به الجريدة يدخل فى نطاق النقد المباح وحقهم فى الرد - ولاسيما وأنه من حق الرأى العام الاطلاع على الحقائق المكفولة بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يخص حرية الرأى والتعبير، مشددة على أن حرية الرأى والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطى ولاسيما فى مرحلة ما بعد الثورة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية فى المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية فى المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد فى المجتمع، الأمر الذى يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق فى كل مزاعم الفساد.
وشدد أبو سعدة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفى والإعلامى فى الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفى والإعلامى وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأى والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما فى ضوء أهمية حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة فى مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير.