المصرية لحقوق الإنسان تنتقد رفع دعوى ضد منى الحسيني

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيانها عن قلقها البالغ إزاء ما تلقته من معلومات بشأن دعوى قضائية ضد الإعلامية "منى الحسيني" والصحفي بجريدة صوت الأمة محمد سعد خطاب لاتهامهما من قبل سمير زكي عبد القوى بجنحة سب وقذف عبر إذاعة حلقة تليفزيونية ببرنامج "على المكشوف" بتاريخ 3/5/2010 والتي ستنظر أمام دائرة جنح بولاق وذاك بجلسة 18/6/2011 المقبل بمحكمة شمال القاهرة.
أشار البيان إلى أن الحلقة التليفزيونية بالبرنامج تناولت وفقاً للبلاغ رقم 1160 المقدم الى النائب العام بتاريخ 17/5/2011 ضد كل من وزير الإسكان السابق (محمد ابراهيم سليمان) ونائب رئيس الوزراء (يوسف والى) ورئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي (سمير زكي عبد القوى)وآخرين.
أكدت المنظمة المصرية أن ما قامت به الإعلامية منى الحسيني والصحفي محمد سعد خطاب يدخل في نطاق النقد المباح وحقهما في الرد -ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الإطلاع على الحقائق فيما يتعلق بالتصرف في أموال الدولة - المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير ، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية ، إذ يجب أن تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد في المجتمع، الأمر الذي يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق في كل مزاعم الفساد.
وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ولاسيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير .