طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسى بالتدخل واستخدام صلاحياته الدستورية لتجميد كافة إجراءات الملاحقات القانونية والقضائية في كافة قضايا الرأي والنشر، وكذا استخدام نفوذه الأدبي لدى مناصريه لوقف هذه الخطوات التي تكاد أن تشكل ظاهرة منهجية. وأعربت المنظمة فى بيان لها عن قلقها من الملاحقات القانونية والقضائية الجارية في مصر بحق عدد من الكتاب والإعلاميين بتهم إهانة رئيس الجمهورية، والتي جاء آخرها بحق الكاتب الصحفي "عبد الحليم قنديل" والذي استدعته نيابة أمن الدولة للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده من مؤيدي الرئيس، والتي اتهتمته بسب وقذف الرئيس فى مقالاته التى تنتقد أدائه السياسي. يذكر أن هذه الخطوة تأتى بعد إحالة كل من "إسلام عفيفي" رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة و"توفيق عكاشة" مالك قناة الفراعين للقضاء بتهم إهانة رئيس الجمهورية والتحريض عليه، " وهو – وبغض النظر عن تحفظ المنظمة على بعض المفردات المستخدمة من قبلهما- يشكل تراجعاً في حرية الرأي والتعبير التي شهدت عملاً وممارسة انفراجة كبيرة، وكان منتظراً أن تترسخ في سياق وضع الدستور الجديد وعبر تدابير تشريعية مرتقبة "، حسب بيان المنظمة. واتهمت المنظمة مناصرين سياسيين لرئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" باستخدام نفس أدوات أتباع نظام المخلوع "حسني مبارك" في ارهاب الصحفيين والإعلاميين، عبر التقدم ببلاغات ضدهم والعمل على استصدار عقوبات سالبة للحريات وغرامات باهظة بحقهم. المنظمة تطالب الرئيس بتجميد الملاحقات القانونية والقضائية في قضايا النشر.. واستخدام نفوذه الأدبي لدى مناصريه لوقف هذه الخطوات