تقدم رمضان الأقصري, أمين تنظيم حزب الشعب تحت التأسيس والمنسق العام لجبهة إنقاذ الوطن ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى, والدكتور أسامه صالح وزير الإستثمار, يتهمهما فيه بعودة ممارسات الحزب الوطني المنحل, وتكميم أفواه الإعلاميين والصحف, من خلال مخطط وضعه مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين, والدكتور محمد بديع. وأكد مقدم البلاغ رقم 2231 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقهما بدءا في ممارسة سياسة ممنهجة لتكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين, بدأت بإغلاق قناة الفراعين والاعتداء على الاعلاميين ومهاجمه الصحفيين بتحطيم سياراتهم وتهديدهم الأسبوع الماضى امام مدينة الانتاج الاعلامى, ومصادرة صحيفة الدستور, وأصبحت هناك موجة من الغضب والإستياء بين جموع الإعلاميين والصحفيين بأن الإعتداء على الصحفيين سيدخلنا فى نفق مظلم كنا قد خرجنا منه بعد إنهيار الحزب الوطني, والنظام السابق والذي كان يمارس نوعا من البلطجية ضد الجماعية الصحفية والتي عادت من جديد فى شكل هيمنة غريبة في حكم الإخوان. واضاف أن ما يحدث الأن من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان سيعيد حالة القمع والمطاردات التى كانت تعانى منها الحالة الصحفية قبل الثورة وإستخدام وزير الاستثمار نفوذه وهيمنته بقرارات غير قانونيه بغلق القناة المذكورة دون انتظار التحقيق فى حكم قضائي, وهو ما يؤكد أننا يحكمنا شرعية الغابة ورجعت مصر إلى عصر الظلام, وهو ما يؤكد أن مبادئ الثورة قد سقطت تماما لأن مبادئ الثورة إنشاء دولة القانون وليست دوله البلطجة. وذكر مقدم البلاغ أن هناك خطه مدبره من محمد بديع المرشد العام الجماعة الإخوان المسلمين, لتكميم افواه الصحفيين بدأت بمحاولات تكبيل الصحافة المصرية من خلال ما يحدث فى اللجنة التأسيسية للدستور ومحاوله دس بعض المواد السالبة للحريات الصحفية, مرورا بغلق القنوات, وتحريض شباب الإخوان على مهاجمة الاعلاميين والصحفيين وتهديدهم وتحطيم سيارتهم, وتعمد تخويفهم عن طريق تقديم البلاغات ضدهم كما حدث قبل ذلك بتقديمه بلاغ للنائب العام ضد وزير الاعلام السابق وعدد من الصحف المعارضة, محذرا الإخوان بأن مسأله العنف تدخل البلاد في دوامة وبحر دماء.
