تتفاقم الأزمات ويتعقد المشهد السياسي، منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي بعد وصول الإخوان الي سدة الحكم، عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة. انفلات أمني، ارتفاع في الأسعار تضاف إلي حرية الاعلام وغلق قنوات ومصادرة صحف، انتشار للارهاب وتغلغله والفتنة الطائفية، اضف الي ذلك الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء، وغيرها من نقص وتدهور في كافة الخدمات..ظللنا علي مدار العامين التاليين للثورة نشير الي طرف ثالث خفي ونحمله المسئولية، وعلي الرغم من وصول الرئيس محمد مرسي الي كرسي الرئاسة فإن تلك الأزمات في تزايد مستمر وتثير التساؤلات والمخاوف بشأن مستقبل البلاد في الفترة المقبلة. فما كان مقبولا ومبررا في ظل النظام البائد لن يتعاطي معه الشارع المصري في ظل التحول الديمقراطي الذي أفرزته ثورة يناير التي انتفضت من أجل تطبيق شعار "عيش حرية كرامة اجتماعية". ومع أول اختبار حقيقي للبلاد بعد نقل السلطة يجد الشارع نفسه امام ظواهر جديدة ربما غير منطقية، في ظل حكومة منتخبة، كان ينتظر معها أن تحصن الحريات ولا تكمم الأفواه، و أن تتفكك الأزمات ولا تتردي الخدمات، وأن تستقر الحدود ولا يعود الارهاب الأسود، أما وأن هذا الأمر لم يحدث، والخطر في تصاعد فليس أمامنا سوي البحث عن سر هذا اللغز، ومحاولة الاجابة عن سؤال "مصر رايحة علي فين"؟. أفواه.. وخناجر! البداية "عيش وحرية".. والنهاية مطاردات إعلامية وحيد حامد: بداية غزوة الاخوان لتحطيم الدولة المصرية ياسر عبد العزيز :ضغط الشارع على الإعلام خطر سيجرف مساره حافظ أبو سعدة : إرهاب فكرى يهدد حرية التعبير رجائى عطية : مصر بتضيع ولا أحد يتحرك محمود خليل : ميليشيات الاخوان ترفع شعار أخذ الحق باليد والضرب بالقانون عرض الحائط أثار تحرك حشود غفيرة من المتظاهرين المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين,ومحاصرتهم لمدينة الانتاج الاعلامى , لمنع دخول الاعلامية لميس الحديدى والاعلامى توفيق عكاشة ,رئيس قناة الفراعين , بدعوى تحريضهم ونشرهم أكاذيب مناهضة للرئيس محمد مرسى وكذلك ما حدث من مصادرة جريدة الدستور الكثير من المخاوف حول مستقبل الاعلام وحريته فى الفترة المقبلة ,خاصة فى ظل التعصب الاعمى التى تتسم به بعض التيارات الاسلامية ,وتعدد الدعاوى لعمل مليونيات لتطهير الاعلام . ورغم أننا لانستطيع أن ننكر حالة عدم المسئولية والمهنية وعدم الشفافية والوضوح فى إعلان مصادر التمويل التى يعيشها الاعلام المصرى الحكومى والفضائيات الخاصة ,إلا ان ما حدث من اعتداءات على الاعلاميين أمر لا ينبغى السكوت عنه فى ظل تأكيدات الخبراء على أننا أمام منعطف خطير ومرحلة جديدة من فرض إرهاب إعلامى ,وذلك لتكميم كل الأفواه المعارضه. أكد الكاتب والسيناريست وحيد حامد " أن محاصرة الإخوان لمدينة الانتاج الاعلامى تدل دلالة قاطعة على أنها تقوم بأكبر عملية إرهابية ضد الشعب المصرى كله وليس ضد الاعلاميين وأصحاب الرأى وحدهم مضيفا : هذة بدايه الغزوات المتتالية بهدف تحطيم الدولة المصرية , وإشعال فتيل الحرب الأهلية لصالح القوى الأستعمارية والقوى الأجنبية. وعن الاجراءات المفترض ان تتبع للتصدى لمثل هذه النوع من المظاهرات شدد حامد , على حتمية ان يدرك رئيس الجمهورية وحكومته الحالية انه رئيس لمصر وليس لجماعة الاخوان المسلمين , وعليه ان يردع هؤلاء الخارجين عن القانون ومحذرا من مغبه عدم محاسبتهم قائلا " أن لم يردع هؤلاء بالقانون فمن حق كل مواطن أن يدافع عن نفسه ويردعهم بطريقته . من جانبه علق المحامى رجائى عطية على الحادث قائلا " إن مصر بتضيع ولا أحد يحرك ساكنا , ويبدو ان البلاد قد وقعت فى براثن اللئام ولن تجد من ينتشلها مما هى فيه". الخبير الاعلامى ياسر عبد العزيز , انتقد هو الآخر الحادث قائلا " أعلم أن هناك أنماطا فاسدة وخاطئة فى الاعلام المصرى , ولكن التعامل معها عبر ما يسمى بضغط الشارع ,أو الاعتداء على الاعلاميين أو تدخل اللسلطات الادارية ,أمر مرفوض ومن المفترض ان يتم التعامل مع أى أخطاء من قبل الجهات التنظيمية الاعلامية. محذرا من مغبة تفاقم أمر المظاهرات بحيث يتحول الشارع إلى آلية للضغط على الاعلام , وجرف مساره , حتى لو كان هذا الضغط خاطئا , ليؤثر فيما بعد على كل صاحب رأى مخالف أو معارض لوجهة نظر الشارع . وأوضح الخبير الاعلامى ان نوعية هذه المظاهرات أكثر خطورة من طريقة إدارة نظام مبارك للوسائل الاعلامية والتى كانت تعتمد على الأمن، والعوامل الشخصية، فمباحث أمن الدولة حينها كانت تراقب وتضغط وتهدد، ووزيرا الإعلام والأمن يمنحان تصاريح إصدار الصحف والقنوات بحسب الولاء والعلاقات الشخصية، والرشاوى المالية والسياسية، لذلك رفض النظام إصدار قانون موحد للبث الإذاعى والفضائى، واكتفى بتبعية القنوات الفضائية لهيئة الاستثمار، والتى خولها حق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التى تثير الفتن والشغب، وتحرض على العنف، وهى عبارات عامة ومطاطة ,وضعت خصيصا لتوظف ضد أى قناة لاترضى عنها السلطة الحاكمة. وتابع الخبير الاعلامى " اختلف حال الاعلام فى مصر بعد الثورة لكنه اختلاف للاسوأ, لنجد أنفسنا أمام صنفين من الاعلام الاول منحاز انحياز اعمى للمجلس العسكرى , بصفته الحاكم فى تلك الاونة , وإعلام آخر يتملق الجماعات الاسلامية ويخدم عليها بعد أن هيمنت على مجريات الامور وأصبح أمين عام حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر, وهو ما ظهر جليا فى حالة الجدال والعراك الاعلامى التى نشبت عقب قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب حيث تجاوز التطاحن الفكرى حد العراك وأصبحنا نرى ونسمع كل يوم عن تعرض ضيوف برامج للتهديدات والاعتداء عليهم بالضرب من قبل الاسلاميين. انتقد حافظ أبو سعدة ,رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان, ما حدث من محاصرة لمدينة الانتاج الاعلامى , وأكد أن هذا إرهاب فكرى لابد من التصدى له , لأن من شانه ان يصيب الاعلام بانتكاسة كبيرة , مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة يريد انتاج الدولة السابقة بنفس آليات عملها وتقديس الرئيس والقرارات الفردية, ولذا يقومون بحملة لارهاب الاعلام وبتهديدهم مثلما حدث من تغيير قيادات رؤساء التحرير لتكون موالية لهم وأضاف أبوسعدة أن مهمة الاعلام هى العمل علي كشف الحقائق للرأي العام ونقد السياسات والقرارات ولذا يستوجب الأمر التضامن مع الاعلام لمواجهة هذه الهجمة , لافتا الى عزم مؤسسات حقوق الانسان بحث سبل التضامن مع الاعلام من أجل الحفاظ علي حرية الرأي وكشف الحقائق دون موالاة لأحد ودون تضليل. وفى نفس السياق أكد الدكتور محمود خليل ,أستاذ الأعلام " أن ما حدث أمام مدينة الانتاج الاعلامى ,يمثل نقلة نوعية فى أسلوب تعامل الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة , مع معارضيه فى الرأى وهو ما يعنى انهم لايريدون الاحتكام الى القانون , مضيفا:"تلك الطريقة تعنى العمل من خلال ميليشيات تأخذ حقها بيدها ,وتمارس نوعا من البلطجة والارهاب الفكرى على الاعلاميين فى محاوله لبعدهم عن نقد رئيس الدولة , على غرار ما كان يحدث فى عهد الحزب الوطنى الذى كانت تستخدم الشرطة البلطجة حينها لتنفيذ سياسات النظام. وتابع خليل " تلك المظاهرات هى جزء من سياسة الردع التى تنتهجها جماعة الاخوان المسلمين لارهاب المعارضين لها , مطالبا بإصدار قانون جديد لينظم الساحة الإعلامية، و يعبر عن حوار مجتمعى حقيقى، ويعالج كل الأوضاع المغلوطة والمختلة التى عشناها ولا نظل نعايشها الى هذة اللحظة. يذكر أن جماعة الاخوان المسلمين من جانبها بادرت على الفور عبر نائب المرشد الدكتور محمود عزت ووسائلها الاعلامية المختلفة لنفى مسئوليتها عن تلك التظاهرة , مؤكده أن أعضاء الجماعة ل ايتحركون سوى وفقا لخطط تنظيمية مدروسة وواضحة. انتقد خالد علي، الناشط الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق، ما حدث من محاصرة لمدينة الانتاج الاعلامي وما تبعها من غلق لقناة الفراعين، ومصادرة لجريدة الدستور قائلاً ان قيمة الرأي أن تحمي الرأي الذي يعارضك، وعكس ذلك فهذا يعني أنه لن تقبل أو تسمع الا ما يطربك فقط، وطالب الرئيس مرسي، بالعدول عن مثل هذه القرارات والتصدي لها لأن حرية الرأي والفكر والتعبير لا يجوز الانتقاص منها أو تقييدها.
العشوائيات وأمن الحدود والدين المحلي أوجاع في صدر الاقتصاد توقع خبراء الاقتصاد حدوث نمو في الاقتصاد المصري، خلال العامين القادمين بنسبة 4% مع الاستقرار السياسي والأمني. ووضع الخبراء أصابعهم علي الأوجاع التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والمتمثلة في العشوائيات وتضخم الديون الداخلية والبطالة وأمن الحدود. تشير احصائيات البنك المركزي المصري إلي بداية التحسن في موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يشكل تراجع الاحتياطي الأجنبي تحديا كبيرا أمام مصر بعد أن تراجع الي 15 مليار دولار ، فقد حدث تحسن في الاستثمارات المباشر التي ارتفعت الي 635.8 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2011/2012 مقارنة بانخفاض هذه الاستثمارات بنحو 163.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2010/2011. وشهدت السياحة نموا بنسبة 13% لتصل الي 2 مليار و23.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2011/2012 مقارنة بنحو مليار و792.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2010/2011. وحققت قناة السويس نموا في الإيرادات بنسبة 1% لتصل الي 1.3 مليار دولار مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار، وارتفعت الصادرات بنسبة 4% لتصل الي 6.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار، إلا أن الواردات ارتفعت بنسبة 16% لتصل الي14.4 مليار دولار مقارنة بنحو 12.4 مليار دولار، وبذلك يرتفع العجز في الميزان التجاري ليصل الي 7.9 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليارات دولار. وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 74% لتكون من العوامل الرئيسية في دعم الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الي 4.9 مليار دولار مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار. وارتفعت الديون المحلية بنسبة 18% لتصل الي 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو تريليون جنيه. أمن الحدود قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً سيصل الي 4% موضحة أنه لا يوجد خوف علي الاقتصاد المصري، لأنه متنوع وتوجد بنية تحتية جيدة، في الوقت الذي تعاني الدول المتقدمة من مشاكل اقتصادية كبيرة. وأوضحت أن العشوائيات وتضخم الديون الداخلية والتي وصلت الي 1.4 تريليون جنيه، بالإضافة الي أمن الحدود الذي يعد من أخطر المشاكل التي تواجه مصر والاقتصاد والتي يجب العمل علي حلها من خلال خطة واضحة بالإضافة الي إعادة النظر في السياسة النقدية. وطالبت بضرورة وضع خطة عاجلة للعشوائيات التي تعد اخطر مشكلة في مصر، وذلك من خلال نقل هذه العشوائيات الي مدن جديدة بها مدارس ومستشفيات وفرص للعمل، مؤكدة أن هذا سيقضي علي 80% من المشاكل التي تعاني منها مصر حاليا، بالإضافة الي غلق المحلات بعد الساعة الثامنة مساء. وأضافت أن البنوك والشركات لابد أن تقوم بدورها الاجتماعي من خلال تطوير العشوائيات بحيث يقوم كل بنك بتطوير منطقتين علي الاقل سنويا ويكون ذلك اجبارياً، وفي حالة عدم القيام بهذا الدور يتم رفع الضرائب عليها. الاقتصاد الاسلامي الدكتور عزت عبد الله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة والخبير المصرفي يري أن الاقتصاد سيشهد نموا خلال السنوات القادمة مع تحسن الظروف الأمنية وفرض الانضباط في الشارع المصري موضحا أن الاقتصاد الإسلامي خاصة البنوك الإسلامية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة، موضحا أن معظم الدول ذات الاقتصاد القوي وتتمتع بهياكل إنتاجية وطاقات تشغيلية فعالة تحقق معدلات نمو مرتفعة، تأخذ سواء كانت تدري أو لا تدري بآليات ونظم الاقتصاد الإسلامي، الذي يعتمد علي الاقتصاد الفعلي وخلق انشطة إنتاجية سواء كانت سلعية أو خدمية لخدمة المجتمع وليس فردا أو فئة معينة. وهو ما يجعل الحل الأمثل والطريق الصحيح الأخذ بآليات ونظم الاقتصاد الإسلامي، كاقتصاد منتج، حيث يمكن في مجال التمويل تطبيق أنظمة تعتمد عليها البنوك كالمضاربة والمشاركة والمرابحة وغيرها من النظم الأخري كالمزارعة والاستصناع والسلم وفقا لعدة ضوابط تبدأ التحقق من مصادر هذا التمويل وتكون مصادر متنوعة وغير مكلفة من جانب والتحقق من الصيغ المطبقة في الاستخدام وأن يوجه الاستثمار مباشرة في مشروعات استثمارية كإنشاء شركات أو مؤسسات أو المساهمة في مشروعات حقيقية ومراعاة احتياجات المجتمع والعمل علي حل مشاكله كالتوجه لتمويل والنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة أي النظر لصالح المجتمع، في المعاملات وليس في مصلحة الفرد. حلول لتحسين الاقتصاد وضع الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد أدم عدداً من الحلول لتحسين الاقتصاد المصري تبدأ بتطهير المؤسسات الاقتصادية والمالية من بنوك وبورصة وأجهزة حكومية من كل رجال النظام السابق، بالإضافة الي إنشاء صندوق سيادي لمصر بالعملة الأجنبية تكون موارده من خارج موارد ميزان المدفوعات وإنشاء صندوق سيادي بالعملة المحلية تكون موارده من خلال طروح بيع حصص في بنوك وشركات عامة بالبورصة المصرية. وتحويل ميدان التحرير الي مزار سياحي. ونقل مقر وزارة الداخلية من شارع محمد محمود وتحويل المقر الحالي لمزار سياحي، الي جانب إصدار قرار بإلغاء دعم الطاقة لكافة الصناعات المملوكة للقطاع الخاص ودراسة أوضاع صناعات تجميع السيارات والأسمدة والأسمنت. وإعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري من خلال هيكلة وزارة الداخلية. واستزراع أراض بدولة السودان وأثيوبيا عن طريق المشاركة لمحاولة تحقيق اكتفاء غذائي كامل من الحبوب والزيوت الحيوانية وتحقيق عائد من تصدير الفائض مع شراكة هذه الدول لإقامة مصانع. ومنع الاستثمارات قصيرة الأجل من الاستثمار في أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل والبورصة المصرية لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبي وعلاج العجز بميزان المدفوعات والتدهور المستمر في الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. والاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج حيث تعد تحويلاتهم ثاني أكبر مورد من العملات الأجنبية بعد حصيلة الصادرات. العاملون في «الدستور» يهددون بالتصعيد ضد «الإخوان» العدد الأزمة تم بيعه في الأسواق قبل وصول حكم المصادرة أكد حسن بديع، مدير تحرير جريدة الدستور، أن الجريدة مستمرة في رسالتها المناوئهة لهيمنة الإخوان علي مجريات الأمور في البلاد والرامية إلي تكميم الافواه والسيطرة علي الإعلام. وأشار بديع إلي فشل الإخوان في مصادرة عدد يوم السبت الماضي، بعد تصدي العاملين في مطبعة جريدة الجمهورية ورفضهم السماح لقوات الشرطة بمصادرة العدد، دون صدور حكم قضائي. وأوضح مدير تحرير جريدة «الدستور»: «إن عدد يوم السبت تمت مصادرته قانونيا، لكن بعد أن تم توزيعه ونفاده من الأسواق». وهدد بديع بالتصعيد من قبل العاملين في الجريدة عبر تنظيمهم وقفات احتجاجية متتالية، الأيام المقبلة منعاً لتكرار هذا الأمر مع جرائد أخري، معلناً نية جميع الصحفيين والإداريين النزول في جمعة 24 أغسطس المعروفة إعلامياً باسم جمعة إسقاط الإخوان. ورفض بديع ما أثير من احتواء العدد علي عبارات سب وقذف وتحريض ضد الرئيس محمد مرسي، قائلا: أعدنا نشر الصفحة الأولي من الدستور مرة أخري لننفي للقراء ادعاءات الإخوان ومبرراتهم الواهية لفرض الهيمنة علي الصحف. وناشد بديع نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني لمساندة جريدة الدستور في مواجهة الحملة الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان ضد حرية الصحافة والتعبير. «عبدالمقصود»: إنشاء جهاز وطني للإعلام أمر ضروري أكد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في تصريحات ل «الوفد» أن الفترة القادمة تشهد إنشاء جهاز وطني للإعلام وتوحيد جهاز منح التراخيص للفضائيات، وقال: انه ضد إغلاق القنوات أو مصادرة الصحف، وانه مع حرية الإعلام وضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الإعلاميين والصحفيين، لممارسة دورهم المهني، إلا أننا لابد أن نفرق بين الحرية والتحريض واثارة الفتن بين طوائف المجتمع أو السب والقذف علي شاشات الفضائيات، وأشار إلي أنه ليس له صلة بإغلاق قناة الفراعين من قريب أو بعيد، وأن الجهة المختصة بهذه المنطقة الحرة، التي تطبق القانون علي المخالفين للمعايير الإعلامية التي تضمنتها العقود المبرمة بينها وبين أصحاب القنوات الفضائية، والقرار ليس له علاقة بحرية الإعلام أو تداول المعلومات، وإنما طبق القانون علي الفراعين التي تجاوزت الحدود الإعلامية وتطاولت علي رئيس الدولة، وبعض المسئولين، ووصل إلي حد التحريض علي القتل، وأضاف عبدالمقصود تعمد صاحب القناة بث الخوف في قلوب الشعب المصري، مما جعل المشاهدين يستغيثون ويطالبون بوقف القناة. وأشار عبدالمقصود أن التليفزيون المصري ملك الشعب وليس شخص أو حكومة أو حزب، بل يعمل علي خدمة المجتمع، وطرح همومه وقضاياه وآماله وتطلعاته للمستقبل، وأنه سيشهد في الفترة القادمة تحديث البرامج لتتلاءم مع المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر بعد الثورة. 6 إبريل: تطهير الإعلام لا يكون بالقضاء علي الأصوات والأقلام المعارضة صباحى: الكلمة تواجه بالكلمة وليس بالإغلاق أعربت انجي حمدي عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بحركة 6 ابريل عن ان مطلب تطهير المؤسسات ومنها الاعلام من مطالب الثورة خاصة بعد تزييف الحقائق وتشويه الثوار و الحملة الاعلامية الشرسة ضد شباب 6 ابريل. واشارت إلي ان تطهير الاعلام يكون لا بالابادة والقضاء علي الأصوات والاقلام المعارضة, نطالب بتطهيره من فلول الحزب الوطني لا ليحل محلهم حزب وطني بدقن, نريد ان نعرف لماذا منعت العديد من المقالات في الجرائد القومية؟ نريد أن نعرف ما هي المعايير التي بناء عليها تم تعيين رؤساء التحرير بالجرايد القومية؟؟ خاصة مع تعيين عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الاهرام! الذي وصف الثوار بالبلطجية والشرذمة!! هل هذا هو مفهوم التطهير لدي الرئاسة؟. واضافت «حمدى» أن الرئيس هو من أهان نفسه وأهان شعبه عندما وعد ولم يف بوعوده, عندما وعد بالافراج عن المعتقلين ومازال هناك معتقلون في سجون العسكر, عندما وعد بالحريات وها يغلق ويصادر بقوانين انتقائية لا تسري علي الجميع, وعد بالكثير ولم يف بوعوده, فكيف ينتفض لاهانته ولم ينتفض لاهانة الشعب المصري وخاصة الثوار عندما تم اتهامهم بالعمالة والتخريب! لماذا لم ينتفض لاهانة الشعب المصري وأكدت عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 ابريل أن تطهير الاعلام يكون عن طريق انشاء مجلس أعلي للاعلام ويكون حراً ومستقلاً, وضع معايير مهنية وميثاق شرف اعلامي يطبق ويراقب تطبيقه ويتم التعامل بكل حزم مع من يخالف ذلك خاصة ان الحرية مسئولية والكلمة الآن ثمنها دم, مثلما رأينا الدم مقابل الكلمة غير المسئولة والفتنة في احداث ماسبيرو والتحريض المباشر الذي نتج عنه اسقاط دماء المصريين وغيرها من الاحداث التي تورط بها الاعلام وشجع القتل والفتنة والتفرقة بين المصريين وخاض في الاعراض. وشددت علي ضرورة انشاء نقابة للاعلاميين ووقف مدعي الاعلام, يجب مراعاة المهنية واحترام عقول المواطنين ومن يخالف ذلك يطبق عليه القانون, القانون الذي يسري علي الجميع وليس علي من يعارض الرئيس فقط وذلك لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ دولة القانون. بينما علق حمدين صباحي علي الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة في مواجهة الأقلام المعارضة، إلا أن حمدين صباحي استنكر سياسة المصادرة والغلق لمواجهتها، كتب اليوم علي حسابه علي موقع تويتر التدوينة التالية: «ليس معقولاً ولا مقبولاً أن نستهل عهد ما بعد ثورة يناير بردة علي حرية الرأي والتعبير. الكلمة تواجه بالكلمة وليس بالمنع أو الإغلاق. على خطى فض اعتصام القصر الرئاسى اشتباكات بين معتصمي «المنصة» وألتراس زملكاوى تكرر نفس سيناريو فض الاعتصام بالقوة أمس الأول أمام المنصة بمدينة نصر، علي خطى ما حدث أمام قصر «الاتحادية» الرئاسى بمصر الجديدة، منذ خمسة أيام بين معارضي ومؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة عدد من القيادات الأمنية علي خلفية أحداث استشهاد جنود سيناء علي الحدود. وقعت اشتباكات أخرى بين معتصمي المنصة من مؤيدى «العسكرى» وأنصار «شفيق» والراحل «عمر سليمان» ومجموعة من شباب الألتراس الزملكاوى، أسفرت عن اصابة اثنين على اثر محاولة فض الاعتصام. قال أحمد وجيه أحد المعتصمين فى تصريح خاص ل«الوفد» انهم فوجئوا فى الساعة العاشرة باقتحام شباب من التراس زملكاوى مقر اعتصامهم لفضه، وقاموا بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية وحطموا «المنصة» المنصوبة على الرصيف. وأضاف «وجيه» أنه عقب حرق الخيام وهدمها ونشبت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، مما تسبب فى اصابة اثنين من معتصمي المنصة وتم نقلهما إلي المستشفى لتلقى العلاج. ارتبكت حركة المرور بشارع النصر من الاتجاهين، مما اضطر سائقى السيارات إلي تغيير مساراتهم وسلكوا الشوارع الجانبية، هربًا من الزحام. شهد شارع يوسف عباس تكدسا مروريا ملحوظا، وبالتالى امتداد شارع الاستاد الغربى المؤدى إلي الحى السادس بمدينة نصر.
