"الحرة للتغيير السلمى" : البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين ترسيخ لدولة ديكتاتورية جديدة

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، على رفضها لما وصفته بمسلسل استمرار حملة الملاحقات القضائية و البلاغات التى لا طائل من ورائها سوى محاولة إرهاب الإعلاميين والمبدعين وكسر شوكة الثورة المصرية، والتى حذرت القوى السياسية من اتباع منهجية النظام السابق ونفس الطرق والأساليب التى تعبر عن تسلط وترسيخ لدولة ديكتاتورية.
وأوضحت الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ما حدث مع الإعلامى باسم يوسف - مقدم برنامج " البرنامج " - من تحقيق فى البلاغ رقم 4650 لسنة 2012 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، أو إحالة الزميل يسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث بجريدة " المصرى اليوم "، للتحقيق السبت القادم فى القضية رقم 38 لسنة 2012، وذلك بدعوى نشره أخبارًا كاذبة تتعلق بمؤسسة الرئاسة، من شأنها تكدير السلم والأمن العام والإساءة إلى مؤسسة الرئاسة ، ويمثلان انتهاكا صريحا لحرية الرأى والتعبير والإبداع المكفولة بنص الدستور الذى تم تمريره مؤخرا .
ومن جانبه أكد على السيد الفيل – المحامى وعضو المكتب السياسى للجبهة "أن هذه الملاحقات تمثل خطورة كبيرة لما تعبر عنه عما سيحدث ويتكرر الفترة القادمة خاصة مع ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى مؤخرا ومن ثم فلابد من تشريع يقنن عملية اللجوء للنائب العام حتى لا نجد أن كل المخالفين للرأى التيار الأصولى الإسلامى خلف القضبان وملاحقين قضائيا لمجرد التعبير عن رأى مخالف".