"المصري الديمقراطي" يحذر من غياب "دولة القانون" ويطالب بتطبيقه على الرئيس وأنصاره والمعارضة

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، استخدام العنف الفردي، ردا على تجاوز القانون من قبل أفراد أو جماعات، تعقيبا على ما تردد من تعرض عضو حركة "حازمون" المتهم في الاعتداء على مقر حزب الوفد، عبد الرحمن عز، للاعتداء من قبل نشطاء خلال زيارته للناشط المصاب، مهند سمير، في مستشفى أحمد ماهر.
وقال الحزب، في بيان له، إنه يؤكد رفضه وإدانته لممارسة كل أشكال العنف سواء تجاه المعارضين أو المؤيدين، ومع ذلك يعتبر الحزب أن الاعتداء على عز جاء رد فعل لممارسات سابقة تورطت فيها جماعات الإسلام السياسي بتواطؤ من السلطة الحاكمة في مصر الآن، ضد المعارضة، ولم يقدم المسئولون عنها حتى الآن للمحاسبة في إطار القانون، كان آخرها الاعتداء على مقر حزب الوفد، ومن قبله الاعتداء على المعتصمين في محيط "الاتحادية"، ومحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي، وتهديد الإعلاميين فيها.
وأضاف البيان : يرى الحزب أن المسؤولية تقع في المقام الأول على رئيس الجمهورية، وجماعات الاسلام السياسي المتحالفة معه، التي تبارك العنف لفرض خياراتها ومشروعها على المجتمع، ويحذر الحزب من استمرار غياب دولة القانون في ظل حضور قوى للجماعة التي عليها أن تتراجع عن فرض آرائها ومشروعها السياسي على المصريين بالعنف وتلتزم بمبادئ الديمقراطية التي أتت هي بصناديقها وشرعيتها وتطبيق القانون على الجميع بداية من رئيس الجمهورية وأنصاره وحتى المعارضة .