المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تدين تصاعد الإرهاب المتأسلم وتحمل مرسي المسئولية

أعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن رفضها وأدانتها لما قام به عدد من المنتمين لتيار الإسلام السياسى بمحاصرة، مقر التيار الشعبي بميدان لبنان، والاعتداء على مقر حزب الوفد بالحرق والأعيرة النارية.
أشارت المنظمة فى بيانها اليوم، إلى أن الاعتداء على مقر حزب الوفد، وجريدته، وحصار بعض مقار الصحف، يعد استمرارا لسياسات الترويع والإرهاب التى ينتهجها التيار الإسلامي فى مصر فى الآونة الأخيرة ضد الأحزاب المعارضة والصحف الحزبية والمستقلة والقنوات التليفزيونية، والمعارضين.
ورأت المنظمة أن هذا العدوان امتداد لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، واستهداف الإعلاميين والصحفيين وقتلهم، وقيام ميلشيات تيار الإسلام السياسى، بفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية بالقوة.
أكدت المنظمة أن هناك استهداف عمدي وممنهج للأحزاب السياسية و مؤسسات الإعلام بهدف ترهيبها وترويعها، وتكميم الأفواه وحصار المعارضة السياسية من أجل تأسيس دولة الاستبداد والديكتاتورية، وحكم الميلشيات.
وقد استنكرت المنظمة ، تلك الأحداث، التى وقعت أثناء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، والتى أقر العديد من مراقبي الاستفتاء على ارتكاب مخالفات وانتهاكات وتجاوزات صاحبت عملية الاستفتاء، وان الاعتداء والحصار جاء بهدف التأثير على إرادة المصوتين وترهيبهم.
وحملت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الرئيس محمد مرسى، وحكومة الدكتور هشام قنديل ووزارة الداخلية مسئولية الاقتحام والاعتداء على مقر الحزب، والتهديد بحصار بعض الصحف، دون تدخل لمنع ذلك، خصوصا أن مدير أمن الجيزة أعلن أمس مسئولية حركة حازمون عن الحادث.
أعربت المنظمة عن خشبتها من تفشى ظاهرة البلطجة باسم الدين وإثارة الذعر فى نفوس المواطنين وإرهابهم، وجعلهم غير آمنين داخل وطنهم، والشعور بغياب مؤسسات تحميهم.
دعت المنظمة، النائب العام بالتدخل الفوري، والتحقيق فى الواقعة وسرعة تقديم الجناة ومعاقبتهم كي يكونوا ردعا لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
وناشدت المنظمة الجميع باحترام دولة القانون، وعدم السماح بوجود مجموعات من المليشيات المسلحة، التى تتدخل فى ممارسات السلطة التنفيذية على المواطنين، إزاء صمت مؤسسي أمام تلك الممارسات المرفوضة.