«الكهرباء» يتهم «الشرطة» بتحرير محاضر عشوائية

حصلت «الوطن» على نسخة من محضر الاجتماع الأخير للجنة حماية المستهلك التابعة لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذى كشف خلافاً بين الجهاز و«شرطة الكهرباء»، لوجود تحرير عشوائى لمحاضر سرقة التيار. وأوضح تقرير الاجتماع الموقَّع من صلاح رزق رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك، أنه وردت شكاوى إليه بأن شرطة الكهرباء تترك أثراً سلبياً بين شركات التوزيع والمواطنين لتحريرها محاضر سرقات التيار، وتقدير قيمتها والمطالبة بها، وتهديد من تحرّر لهم بفصل التغذية الكهربائية ورفع عداداتهم، دون تفويض من شركة التوزيع.
المرفق: شكاوى من «شرطة الكهرباء».. وإحالة المخالفات للنيابة «لا تجوز» قبل فحص تظلمات المستهلكين
أضاف المحضر أن «شرطة الكهرباء» تترك وصف واقعة سرقة التيار أحياناً لممثلى الشرطة المرافقين للجان الضبط، بجانب عدم تحرِّى الدقة عند وصف الواقعة وعدم إجراء فحص للعدادات وأجهزة القياس. وأشار إلى أنها تعمل على تحريك الدعوى الجنائية للمحرَّر ضدهم قبل صدور قرار نهائى من الجهاز فى الشكاوى المقدمة منهم إليه، وقبل البتّ فى التظلمات المقدمة للشركة، ودون طلب من رؤساء شركات التوزيع، بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذا الشأن، موصياً بمنح «الضبطية القضائية» لبعض العاملين بشركات التوزيع من مهندسين وتجاريين وفنيين. واتخذ الاجتماع قراراً يقضى بأن الإجراءات التى تتخذها شرطة الكهرباء تُعَدّ من الظواهر شديدة التأثير فى العلاقة بين شركات التوزيع والمستهلكين، فإن الأمر يستلزم عدم رفع عدادات المحرَّر لهم محاضر سرقة التيار قبل انتهاء نظر التظلمات والشكاوى كافة المقدمة من المحرَّر ضده لشركة التوزيع أو الجهاز، وبعد اتخاذ الإجراءات المقرَّرة لرفع العدَّاد.