كاميرات لتصوير سرقات الكهرباء ومخالفات شروط التعاقد

علمت "بوابة الأهرام" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تُعد حاليًا خطابًا يتضمن الضوابط الإلزامية للتعامل مع سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد بين شركات الكهرباء والمشترك، ومن المقرر إرسال نسخة من الخطاب لجميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام الكامل بهذه الضوابط.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن هذا الإجراء جاء بعد تعدد شكاوى المواطنين من محاضر سرقات الكهرباء، وهو ما حدث مع المواطن الذى نشرت "بوابة الأهرام" قصته أمس السبت، مشيرا إلى أن هذه الضوابط أدتها الشركة القابضة بالتعاون مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء.
وقال المحاسب صلاح عبده رئيس وحدة حماية المستهلك بمرفق الكهرباء إن الضوابط حددت عدة شروط لصحة واقعة سرقة التيار منها، أن يحصل المواطن على الكهرباء بإحداث خلل عمدى بالعدادت أو أجهزة القياس بتسجيل استهلاك التيار أو الحصول على التيار بعيدا عن العداد أو من خلال فض وإتلاف الأختام على العداد أو أجهزة القياس أو أن يحصل المواطن على الكهرباء بأفعال غير مشروعة من مصادر التغذية الكهربائية العمومية.
أضاف أنه لصحة تقرير ضبط السرقة، حددت الضوابط 6 شروط تشمل أن يكون ضبط السرقة قد تم بمعرفة مندوب من مباحث شرطة الكهرباء ومعه أحد الفنيين من شركة توزيع الكهرباء، على أن يتم إثبات أسمائهم فى التقرير، وأن يتم ضبط السرقة فى حضور المواطن او احد اقاربة او اتباعة فى مكان الضبط ويتم اثبات اسماء الحاضرين بعد التأكد من شخسياتهم لافتا إلى أنه لا بد من تصوير واقعة السرقة بكاميرا تسجل تاريخ ووقت سرقة التيار، وأن تكون فى عهدة الفنى التابع للشركة على أن يتم استخدامها لإثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التى تمت بها السرقة وقت الضبط.
وأشار رئيس وحدة حماية المستهلك بجهاز مرفق الكهرباء، أنه لابد وأن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة والصالحة للاستعمال لدى المواطن وقت ضبط السرقة، مؤكدا ضرورة تحديد شخصية مرتكب جريمة سرقة التيار على وجه الدقة.