الحكومة تطلب حل جميع قضايا الضرائب ب«التصالح» مع «المالية»

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف الضرائب وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية من جميع الجوانب التشريعية والإدارية، وذلك خلال اجتماعه أمس بوزيرى المالية ومجلس النواب، بحضور رئيس مجلس الدولة؛ لمناقشة ملف الضرائب. وطالب رئيس الوزراء بحصر جميع قضايا الضرائب سواء الموجودة فى المحاكم أو المنازعات فى مصلحة الضرائب، والنظر فيها وبحث إمكانية الوصول إلى حلول بشأنها، من خلال تفعيل لجان التصالح بوزارة المالية للإسراع فى إنهاء وحل المزيد من القضايا الضريبية.
عدادات كودية للمبانى المخالفة لتحصيل ثمن المياه والكهرباء.. و5.8 مليار جنيه لتدبير احتياجات المواطنين
ووجه «إسماعيل» وزارة المالية بالمتابعة المستمرة للجان المصالحة، مؤكداً ضرورة إنهاء النظر فى تلك القضايا بالمحاكم حال إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.
وعقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء «التخطيط، الإسكان، التموين، الكهرباء، البيئة، التعاون الدولى، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، قطاع الأعمال، والاستثمار».
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تحقيق التنسيق الكامل للانتهاء من كل المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر وفق التوقيتات المحددة فى برنامج عمل الحكومة، من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات، وفق أولوية تراعى البدء فى المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التى تساهم بقدر أكبر فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن تتخذ شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف وغيرها من الجهات القائمة على المرافق الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى غير القانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالمناطق التابعة للمحليات أو فى الأراضى الزراعية.
ونص القرار، الذى نشرته أمس الجريدة الرسمية، على حق تلك الشركات فى استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضعها، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، فيما اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، إتاحات عاجلة بقيمة 5.8 مليار جنيه لوزارات «التموين والنقل والكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى»؛ لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.