الحكومة تغلق "المنازعات الضريبية" مع المستثمرين وتعيد هيكلة المنظومة.. وتفتح ملف المشروعات المفتوحة بالمحافظات

* مجلس الوزراء:
* إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من كافة الجوانب التشريعية والإدارية لتحقيق الأداء الفعال
* حصر كافة قضايا الضرائب للوصول لحلول بشأنها .. وإعادة تشكيل لجان التصالح
* إصدار دليل يتضمن قواعد وضوابط التصالح مع الأنشطة المختلفة وطبيعة الخلافات والمنازعات لحسمها
* مشروعات لتحلية مياه البحر في سفاجا والعلمين والطور بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
* توطين أنشطة إنتاج الفحم النباتي التي تستخدم أفضل الأساليب التقنية المتاحة في مناطق تدوير المخلفات
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، اهتمام الحكومة بملف الضرائب، والعمل على اعادة هيكلة المنظومة الضريبية من كافة الجوانب التشريعية والادارية، بما يضمن الاداء الفعال لتلك المنظومة والتواصل مع المجتمع الضريبى بصفة عامة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، لمناقشة القضايا الخاصة بالضرائب، بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ورئيس مجلس الدولة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء طالب بحصر كافة قضايا الضرائب سواء الموجودة فى المحاكم أوالمنازعات فى مصلحة الضرائب، والنظر فيها وبحث إمكانية الوصول إلى حلول بشأنها والإنتهاء منها، وذلك من خلال تفعيل لجان التصالح بوزارة المالية للإسراع فى إنهاء وحل المزيد من القضايا الضريبية.
وأوضح القاويش، أن رئيس الوزراء طالب ايضاً باعادة تشكيل لجان التصالح على أن تضم خبراء متخصصين، مع اصدار دليل يتضمن قواعد وضوابط التصالح مع الانشطة المختلفة، وكذا طبيعة الخلافات والمنازعات وحجمها، بهدف حسم تلك الخلافات فى أسرع وقت ممكن، وتحصيل مستحقات الدولة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وهو مايسهم فى التيسير على الممولين، ويدعم الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب، كما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الضرائب بصفة عامة.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة المالية بالمتابعة المستمرة للجان المصالحة، مؤكداًعلى ضرورة انهاء النظر فى تلك القضايا بالمحاكم حال إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.
من جانب آخر عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء : التخطيط، الإسكان، التموين، الكهرباء، البيئة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، قطاع الأعمال، والإستثمار.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تحقيق التنسيق الكامل للإنتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر وفق التوقيتات المحددة في برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم وفق أولوية تراعي البدء في المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التي تساهم بقدر أكبر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وصرح المتحدث لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض خلال الإجتماع الموقف الخاص بمشروعات محطة تحلية مياه البحر في كل من مدن سفاجا والعلمين والطور، والتي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى الوفاء بإحتياجات تلك المدن من المياه، حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 10000م3/يوم، كما يتم تخصيص موقع لإقامة محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجاً بما يتناسب مع الإشتراطات الفنية والبيئية، ومن المقرر الإنتهاء في أسرع وقت ممكن من محطة مياه البحر بمدينة العلمين لدعم مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة وتوفير كافة متطلبات التنمية لها وإمدادها بالمرافق اللازمة.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة على المضي في إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش، والمقرر أن يتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي مبلغ 4.5 مليار جنيه، وذلك نظراً لما له من مردود إيجابي، حيث يعمل على معالجة إحدى أهم المشاكل البيئية التي تواجه القاهرة الكبرى والمتمثلة في تلوث ترعة الهواري بمياه الصرف، ويؤدي كذلك إلى زيادة حجم المياه الصالحة للري بنسبة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، كما من المنتظر أن يساهم المشروع في توفير 1500 فرصة عمل مؤقتة خلال فترة تنفيذه التي تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 450 فرصة عمل دائمة.
من جانبه عرض وزير البيئة خطة التحرك الخاصة بتطوير مكامير الفحم النباتي، والتي تستهدف على المدى المتوسط إستبدال المكامير الحالية بأفران إنتاج تستخدم تقنيات من شأنها خفض الإنبعاثات الغازية، كما تم تحديد الضوابط التي يتلزم بتقديمها أصحاب المكامير للحصول على الموافقة البيئية، وتمت الموافقة على إستخدام المعدات المصنعة محلياً أو تلك المستوردة من الخارج، وجاري وضع آلية تمويل ميسرة مع الصندوق الاجتماعي لمساعدة أصحاب المكامير في إستخدام النماذج المتوافقة بيئياً، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتطوير نموذج جديد.
أما على المدى الطويل فإن الخطة تستهدف توطين أنشطة إنتاج الفحم النباتي التي تستخدم أفضل الأساليب التقنية المتاحة في مناطق تدوير المخلفات المزمع إقامتها، وتوفيق أوضاع المكامير في أماكنها الحالية من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً، مع قيام كل محافظة بإنشاء مجموعة عمل تضم المحافظة ووزارات البيئة، والصناعة، والزراعة، والري، وذلك للعمل على إستخراج الموافقات من كافة الجهات على إصدار التراخيص لتلك المنشآت الموفقة أوضاعها بيئياً.