كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، عن بدء تركيب العدادات الكودية منتصف شهر أبريل الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة. وأكدت المصادر ل«الشروق» أن تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة لمخطط توصيل عدادات كودية للمنازل المخالفة الحاصلة على الكهرباء بطرق غير قانونية، لا يعد اعترافا ضمنيا من الدولة بسلامة العقارات المخالفة، لأن تركيب العدادات الكودية لا تثبت أي ملكية للمشترك، ولا تعيق إزالة المبنى المخالف، إذا رأت الجهات المعنية بالمحليات وغيرها ضرورة الإزالة. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من تركيب تلك العدادات هو حماية المال العام، والحصول على قيمة التيار الكهربائي، الذي تستهلكه هذه العقارات، وتحصل بالفعل على التيار من خلال وصلات وبطريقة غير مشروعة، ما يؤدى إلى حدوث تلف في الشبكات الخدمية، ما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين وأن ما تم تركيبه حتى الآن للعقارات التي بها التغذية الأرضية، وليس للمبانى التي لم يصل إليها التيار من قبل. ولفتت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن الموافقة على التركيب شدد على استبعاد المباني المقامة على أراضي الدولة أو المقامة على مناطق أثرية أو تلك التي تخالف ارتفاعات الطيران المدني من تركيب هذه العدادات، كما نص القرار على إرسال قوائم بالمشتركين الجدد للعدادات الكودية إلى الوحدات المحلية بعد توصيل التيار وتركيب العدادات، مشيرا إلى أنه يتم الأخذ فى الاعتبار أثناء تنفيذ مثل هذه القرارات، بالتقارير الخاصة بالإدارة الهندسية للأحياء والتي على أساسها يمنح العقار، العدادات الكودية، بعد التأكد من سلامته الإنشائية. وأضافت أن وزارة الكهرباء والطاقة انتهت من إعداد الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية للكهرباء بالمناطق العشوائية والمباني المخالفة، ومن المقرر تسليم تلك الضوابط إلى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تمهيدا للبدء في التنفيذ خلال أيام، وأنها رفعت مؤخرا مذكرة بالضوابط والتيسيرات الجديدة في هذا الشأن لمجلس الوزراء الذي كان قد سبق ووافق على تركيب العدادات الكودية أوائل العام الحالي بعدما كان قد قرر المجلس وقف العمل بها منذ عدة أشهر. وتابعت المصادر أن الضوابط حددت 700 جنيه سعر العداد الكودي "فازة واحدة"، و1000 جنيه للعداد "3 فازة" وذلك لمشتركي المنازل، فيما حددت الضوابط 1200 جنيه للعداد "فازة واحدة"، و1700 جنيه للعداد "3 فازة" للنشاط التجاري. وفيما يتعلق بأسعار المقايسات، أشارت الضوابط إلى أن ذلك يتوقف على القدرة التي تحتاجها الوحدة السكنية والتي يتم احتسابها وفقا للمساحة بحيث تكون 900 جنيه لكل 100 متر للمنازل بالقرى، و1800جنيه لنفس المساحة في المدن على أن تكون 1100 جنيه للمساحة 100 متر للنشاط التجاري في الريف، و2200 جنيه لكل 100 متر فى المدن، على أن تكون العدادات من نوعية "المسبقة الدفع". كان مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، وافق خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، يوم الثلاثاء 16 فبراير الماضى، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار ألا يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الإجراء في تقنين الأوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشيء لأصله.
