4.5 مليار جنيه لمحطة الصرف الصحي في أبورواش

شريف : لجان للتصالح الضريبي وحل المشاكل مع الممولين

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عزم الحكومة علي التنسيق الكامل للانتهاء من جميع المشروعات التي يتم تنفيذها وفق الموعد المحدد لها وذلك من خلال المتابعة المستمرة لها. وأشار إلي إعطاء الأولوية للمشروعات التي بها معدلات تنفيذ مرتفعة وكذلك تلك التي تساهم بقدر كبير في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين..جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية أمس بحضور وزراء التخطيط والإسكان والتموين والكهرباء والبيئة والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة والمالية والسياحة وقطاع الأعمال والاستثمار ومحافظ البنك المركزي.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض خلال الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات تحلية مياه البحر في كل من مدن سفاجا والعلمين والطور، والتي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلي الوفاء باحتياجات تلك المدن من المياه، حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولي من محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 10000م3/يوم، كما يتم تخصيص موقع لإقامة محطة تحلية بمدينة سفاجاً بما يتناسب مع الاشتراطات الفنية والبيئية، ومن المقرر الانتهاء في أسرع وقت ممكن من محطة التحلية بمدينة العلمين لدعم مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة وتوفير كافة متطلبات التنمية لها وإمدادها بالمرافق اللازمة.
من ناحية أخري وافقت اللجنة علي المضي في إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش، والمقرر أن يتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي مبلغ 4.5 مليار جنيه، نظراً لما له من مردود إيجابي، حيث يعمل علي معالجة إحدي أهم المشاكل البيئية التي تواجه القاهرة الكبري والمتمثلة في تلوث ترعة الهواري بمياه الصرف، ويؤدي كذلك إلي زيادة حجم المياه الصالحة للري بنسبة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، ومن المنتظر أن يساهم المشروع في توفير 1500 فرصة عمل مؤقتة خلال فترة تنفيذه التي تصل إلي ثلاث سنوات، بالإضافة إلي 450 فرصة عمل دائمة.
من ناحية أخري أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف الضرائب، والعمل علي اعادة هيكلة المنظومة الضريبية من كافة الجوانب التشريعية والادارية، بما يضمن الاداء الفعال لتلك المنظومة والتواصل مع المجتمع الضريبي بصفة عامة، جاء ذلك خلال اجتماعه امس ، لمناقشة القضايا الخاصة بالضرائب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ورئيس مجلس الدولة. وطالب رئيس الوزراء بحصر كافة قضايا الضرائب سواء الموجودة في المحاكم أوالمنازعات في مصلحة الضرائب، والنظر فيها وبحث إمكانية الوصول إلي حلول بشأنها والإنتهاء منها، وذلك من خلال تفعيل لجان التصالح بوزارة المالية للإسراع في إنهاء وحل المزيد من القضايا الضريبية.كما طالب ايضاً بإعادة تشكيل لجان التصالح علي أن تضم خبراء متخصصين، مع اصدار دليل يتضمن قواعد وضوابط التصالح مع الانشطة المختلفة، وكذا طبيعة الخلافات والمنازعات وحجمها، بهدف حسم تلك الخلافات في أسرع وقت ممكن، وتحصيل مستحقات الدولة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وهو مايسهم في التيسير علي الممولين، ويدعم الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب، كما يهدف إلي رفع كفاءة منظومة الضرائب بصفة عامة.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة المالية بالمتابعة المستمرة للجان المصالحة، مؤكداً ضرورة إنهاء النظر في تلك القضايا بالمحاكم حال إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.