أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات القائمة على المرافق، الإجراءات اللازمة والكفيلة لمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريق غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالمناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية. ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على أن لتلك الشركات في سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين. ونصت المادة الثانية على أن تكون نفقات توصيل الكهرباء والمياه والمحاسبة على استهلاكها للمنشآت والمباني المشار إليها في المادة السابقة بالفئات التي يقررها كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحسب الأحوال. كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر وزيرا الكهرباء والإسكان، ضوابط تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه.