شعبة الحاسبات تبحث ارتباك قرارت استيراد "الكمبيوتر المستعمل"

قررت الشعبة العامة الحاسبات الآلية باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث الأسباب التى أدت إلى صدور قرار مفاجئ بوقف استيراد أجهزة الحاسبات المستعملة ثم تجميد القرار، وسيهتم الاجتماع بالوقوف على الأسباب الحقيقية وراء صدور القرار.
وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية باتحاد الغرف التجارية، "إن صدور قرار بوقف الاستيراد يشوبه كثير من العيوب، لعل أهمها صدوره دون استشارة الشعبة، ومعرفة تأثيره على السوق وتجارة الحاسبات".
وأشار خليل إلى أن "الشعبة بكامل أعضاء مكتبها التنفيذى عقدت اجتماعا عاجلا للرد على قرار حظر استيراد الحاسبات المستعملة نهائيا، بحجة أنها تسبب الضرر البيئى والصحى بالمستهلك المصرى، حتى لا يتم تشريد الموظفين والعاملين فيما يقرب من 4 آلاف شركة على مستوى الجمهورية".
وأشار خليل إلى أن "قرار محمود عيسى وزير التجارة والصناعة غير مفهوم، نظرا لصدرو قواعد منظمة لتجارة الأجهزة المستعملة منذ عام 2007، والتى تقضى بالسماح باستيراد الأجهزة المستعلمة وملحقاتها، التى مضى على إنتاجها أقل من 5 سنوات، وتم إقرار تلك القواعد بالتعاون مع وزارة البيئة أيضا".
وقال خليل "إن جميع تجار الكمبيوتر المستعمل لديهم كيانات قانونية تلتزم بالسجل التجارى والضرائب، ويسددون المستحقات الجمركية التى يجب سدادها فى المنافذ الجمركية"، وأضاف أن "تشريدهم سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر، دون أى مبرر أو أسانيد من قبل وزارة التجارة والصناعة".
ونظم أكثر من 500 تاجر من تجار والعاملين فى الكمبيوتر المستعمل تظاهرة ووقفة احتجاجية منذ ساعات أمام وزارة التجارة والصناعة بجادرن سيتى للتنديد بقرار الوزير والمطالبة برحيله وسقوطه، ورفض التشريد.
وهدد التجار والعمال ب"استمرار الوقفة الاحتجاجية حتى عدول وزير التجارة والصناعة عن قراره الأخير، وإن لم يلغى القرار سيتم الاعتصام أمام الوزارة، حتى يتم الاستجابة لمطالبنا".
ويدخل السوق المصرى سنويا نحو 500 ألف حاسب مستعمل، وما يقرب من 800 ألف شاشة مستعلمة، وفقا لتقديرات شعبة الحاسبات الآلية باتحاد الغرف التجارية.