غرفة القاهرة تجمد حظر استيراد أجهزة الحاسبات المستعملة

جمدت غرفة القاهرة التجارية قرار وزارة التجارة والصناعه بحظر استيراد اجهزة الحاسب الآلي المستعملة الصادر امس والذى يقضى بمنع استيرادها من الخارج ، بناء على توصيات من الأجهزة المعنية بالبيئة بسبب الخطر الجسيم التى تسببه الأجهزة سريعة التلف خاصة وانه بيتم التلاعب فى تاريخ استعمالها من جانب المستوردين لضمان استمرارها لفترات اطول في السوق .
واكد خليل حسن خليل رئيس اتحاد شعبة الحاسب الالى بالغرفة ان الاتحاد عقد اجتماعا عقب صدور قرار حظر استيراد الاجهزة بحضور كلا من رئيس الاتحاد ورؤساء الشعب المختلفة وممثلين للتجار بجميع محافظات مصر ، وقرر تجميد قرار الوزارة ببحظر الاستيراد باتخاذ القرار بشكل مفاجئ دون اللجوء الى المنظمات الشرعية المعنية بهذا الامر .
واضاف انه تم تشكيل لجنة من أعضاء شعبة الحاسبات ووزارت "البيئة" و"الصناعة والتجارة" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والمسئولين عن رقابة الصادرات وأصدرت القرار 603 لسنة 2007،الذي يقضي بتحديد الأجهزة المستعملة التي يتم استيرادها بمدة 4 سنوات من تاريخ الإنتاج بدلا من 10 سنوات .
وكان قرابة 200 من المستوردين والتجار والعاملين بقطاع التجارة فى مجال الحاسبات الآلية المستعملة نظموا وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجاردن سيتى امس الثلاثاء، احتجاجاً على قرار محمود عيسى وزير الصناعة بحظر استيراد أجهزة الحاسبات المستعملة نهائيا، بحجة أنه يضر بصحة المستهلك المصرى.