بحجة الإضرار بصحة المستهلك

حظر استيراد الكمبيوتر المستعمل

نظم قرابة 200 من المستوردين والتجار والعاملين بقطاع التجارة في مجال الكومبيوتر المستعمل وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية احتجاجاً علي قرار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة بحظر استيراد أجهزة الكومبيوتر المستعمل نهائيا، بحجة أنه يضر بصحة المستهلك المصري. وتم تجميد القرار لحين دراسته من قبل الغرفة التجارية وشعبة الحاسبات ووزارات الصناعة والتجارة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووصف العاملون قرار الوزارة بالمتسرع وغير مدروس ف 90٪ من الأجهزة الموجودة في السوق أجهزة مستعملة، وآلاف العاملين يعملون بتلك التجارة لفترات تصل إلي 15 عامًا ولا يستطيعون مزاولة أية أنشطة غيرها، وسينضمون لطابور العاطلين حال تنفيذه، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح حال تطبيق القرار.."آخر ساعة" رصدت آراء العاملين بتجارة الكمبيوتر المستعمل في السطور التالية.
يشير أشرف محمد سلطان عامل بأحد محال الكمبيوتر المستعمل إلي أن القرار حال تطبيقه سيمثل كارثة، وسيشرد عشرات الآلاف من الأسر، فأقل محل يعمل به 5 بائعين، ومعظمهم يعملون بها منذ سنوات طويلة، ولايستطيعون العمل بمهن أخري.
وأضاف أنه لا يعرف مصير أسرته حال تطبيق القرار، الذي سيضر أيضًا قطاعات عريضة من الشعب المصري، لا يملكون ثمن الجهاز الجديد، ويلجأون للمستعمل الذي يناسب دخولهم البسيطة، فبمبلغ 400 جنيه فقط يمكن الحصول علي كمبيوتر مستعمل كامل.
وحذر عبدالغني محمود، مدير إدارة البيع بسلسلة محال لبيع الكمبيوتر المستعمل، من أن القرار سيتسبب في خراب بيوت مئات الآلاف الذين يعملون بتجارة الحواسب المستعملة، فأي مول كبير يوجد به طابقان علي الأقل تعمل بتلك التجارة، كما أن الطلب علي المستعمل كبير لأن كفاءته عالية وثمنه أقل، علي عكس "التجميع الصيني" الذي يتسم بكثرة الأعطال بسبب رداءة مكوناته وانخفاض كفاءة الخامات المصنوعة منها.
وشدد علي أن إلغاء "المستعمل" يضرب سوق الكمبيوتر في مقتل، لأنه سيرفع أسعار الحواسب الجديدة بقيمة كبيرة، مضيفًا: "المستعمل" ماركات عالمية معظمها لم يمر علي استعماله أكثر من 5 سنوات وقطع غياره متوافرة.
وأوضح أن القرار لن يضر إلا العاملين، فالمستوردون سيغيرون نشاطهم، قائلاً: أعمل بذلك المجال منذ عشر سنوات ولدي أسرة وأولاد، ولا أتقن عملاً آخر أستطيع به الإنفاق علي احتياجاتي، ومنذ الإعلان عن القرار لا أعرف مصيري أو مصير جميع العاملين معي.
ولفت محمد عادل، مدير إحدي شركات الكمبيوتر المستعمل، إلي أن القرار يصب في صالح الشركات التي تعمل بتجارة "الصيني والتجميع"، مضيفًا: لا توجد مخاطر طبية من قرار الاستيراد، فنحن لا نستورد نفايات خطيرة، ومعظم الأجهزة الواردة من الخارج كفاءتها أعلي من الجديدة، لأنها ماركات عالمية شهيرة .
وأضاف عادل، الذي يعمل بذلك المحال منذ 8 سنوات: إن محدودي الدخل سيتأثرون كثيراً بالقرار، فمعظم الذين يقبلون علي شراء "الوارد من الخارج" يريدون الحصول علي جهاز بأقل سعر ممكن، لافتًا إلي وجود أجهزة مستعملة بسعر 300 جنيه فقط، مشددًا علي عدم وجود مبرر لقرار وزارة التجارة والصناعة..وهدد بدخول العاملين بتلك التجارة في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء حال تطبيق القرار.
من جانبه، قال المهندس خالد سعد، رئيس شعبة صناعة الحاسبات والإلكترونيات، إن الكمبيوتر المستعمل يخدم نظريًا فئة معينة من الشعب المصري، وبالتالي يجب توفير أجهزة جديدة بأسعار منخفضة لكي تكون بديلاً لها..وأضاف أن قرار التجارة والصناعة جاء مفاجئًا وكان يتطلب حوارًا مجتمعيًا حوله مع الشُعب والغرف التجارية والمستوردين، قبل إصداره بجانب تحديد فترة زمنية لتوفيق أوضاع العاملين بتلك التجارة، مؤكدًا ضرورة إلغاء شاشاتCRT في أقرب وقت ممكن لأضرارها البيئية.
وطالب بوضع جدول زمني لحظر استيراد الأجهزة المستعملة، بحيث يتم وقف استيراد الأجهزة التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات، وبعدها تخفيض المدة لعامين، وصولاً لمرحلة الحظر التام، مشددًا علي أن القرار لايصب في صالح أي طرف، ولكنه لأسباب تتعلق بالحفاظ علي البيئة.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تجميد قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد أجهزة الكمبيوتر من الخارج.، قائلاً: إن القرار تم تجميده لحين تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف المعنية، خاصة أنه تم اتخاذه بصورة مفاجئة، كما لا يتضمن فترة زمنية تسمح للعاملين باستيراد الأجهزة المستعملة بتوفيق أوضاعهم.. وأضاف أنه في عام 2006 تم تشكيل لجنة من أعضاء شعبة الحاسبات ووزارات "البيئة" و"الصناعة والتجارة" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والمسئولين عن رقابة الصادرات وأصدرت القرار 603 لسنة 2007الذي يقضي بتحديد الأجهزة المستعملة التي يتم استيرادها بمدة 5 سنوات من تاريخ الإنتاج، موضحًا أن القرار الجديد الذي أصدرته الوزارة يتطلب تشكيل لجنة مشابهة تدرس الأوضاع الحالية لسوق الكمبيوتر المستعمل وتأثيراتها البيئية
وقد أصدرت وزارة المالية قرارا بتعليق العمل بقرار وزير الصناعة رقم 364 الذي ينص علي وقف استيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة .
ويشير مجدي عبدالعزيز مدير المكتب الفني بمصلحة الجمارك إلي أن مصلحة الجمارك وزعت منشورا علي رؤساء المنافذ الجمركية ينص علي تعليق العمل بقرار وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم 364 -والخاص بمنع استيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة لمدة خمس سنوات.. موضحا أن قرار المنع كان بناء علي توصية وزارة البيئة مبررة ذلك بأن الأجهزة الإلكترونية المستعملة يزيد معدل الإشعاع بها بعد مرور عدة سنوات عليها وعليه فإن استيرادها يرفع نسب التلوث الإشعاعي في مصر، إلا أن وزارة التجارة والصناعة قررت تعليق العمل بهذا القرار لمدة 5 سنوات حتي يقوم تجار أجهزة الكمبيوتر المستعملة ومستوردوها بتوفيق أوضاعهم.
ويأتي تعليق القرار بعد أيام من المظاهرات من قبل تجار الأجهزة الإلكترونية المستعملة أمام عدد من المنافذ الجمركية والموانئ مرددين هتافات ضد القرار الذي وصفوه بالمشبوه، مؤكدين أن المتضررين من القرار يبلغون قرابة 2 مليون شخص بأسرهم والمنتشرين في مولات أجهزة الكمبيوتر.