تحليل : سوق الكمبيوتر المستعمل يثور بعد قرار حظر الاستيراد

تسود سوق الكمبيوتر حالة من الترقب بعد قرار وزارة التجارة والصناعه اليوم بمنع استيراد اجهزة الكمبيوتر من الخارج ، والتى جاءت بناء على توصيات من الأجهزة المعنية بالبيئة بسبب الخطر الجسيم التى تسببه هذه الأجهزة سريعه التلف خاصة وانها تكون مستعملة منذ فترات كبيرة وبيتم التلاعب فى تاريخ استعمالها من جانب المصدرين
علق احمد سالم مدير الشركة المصرية لاعادة تدوير الحاسب الالى ان هذا القرار سيؤثر سلبا على سوق الكمبيوتر فى مصر نظرا لانخفاض تكلفة شراء الاجهزة المستعملة وسهولة امتلاكها للطبقات المتوسطة ، متوقعا ارتفاع اسعار اجهزة الكمبيوتر الجديدة لعدم وجود رقابة على اسعار الاجهزة مما سيحد من نسبة شراء الاجهزة لهذه الطبقة مؤثرا بالسلب على على انتشارالتكنولوجيا فى الفترة القادمة .
وتوقع سرعة تطبيق هذا القرار عقب ابلاغ مصلحة الضرائب به مباشرة ، واكد على ان هذا القرار خاطئا وليس فى مصلحة الدولة والافراد لعدم توافر مصانع لانتاج الاجهزة بشكل محلى وتسويقها كما ان د\خول المصريين غير مرتفعه لشراءاجهزة حديثة .
واشار الى ان امريكا والمانيا وانجلترا من اكثر الدول التى يتم شراء الاجهزة منها ، موضحا ان الاجهزة المستعملة تمثل نسبة 70% من سوق الكمبيوتر فى مصر وتوزيع ما لا يقل عن 12 الف جهاز كمبويتر بشكل شهرى .
واكد م/ مجدى جمال الحسينى استشارى بالمجموعه الاكاديمية للحاسبات والاتصالات "AGC"على ضرورة ايجاد بدائل للمستهلك المصرى سواء من توفير منتجات محلية باسعار معقولة اومن دعم الدولة للاجهزة المستوردة من الخارج عن طريق الاعفاء الضريبى او تقليل هامش الربحية او الاتفاق مع الشركات المصدرة .
واشار الى القرار فى مضمونه قرار سليم ولكن صعب تطبيقه قبل عام من الان حتى يحدث الاستقرار ،منوها الى ضرورة تطبيق القرار بشكل جزئى وليسكلى من خلال منع استيراد الفارة والكيبورد والبوردة ومراقبة مدى تؤثر السوق بهذا القرار على الاسعار واذا ثبت نجاحه يتم تطبيقه على باقى المنتجات ، موضحا ان جميع مستوردى الاجهزة المستعملة سيتجاوبوا مع القرار بشكل سريع دون حدوث اثار سلبية .
فيما قال م/ مجدى الرفاعى مديربرامج مشروعات قطاع الفنادق بشركة الحاسبات المتقدمة "ACT" ان هذا القرار فى صالح المستهلك النهائى حيث سيتم توفير الاجهزة الحديثة الصالحة للاستعمال بشكل افضل ولمدى طويل فقط ، موضحا ان ما يتم استيراده من الاجهزة المستعملة هو مجرد شراء لمخلفات الاجهزة والتى تتهالك بشكل سريع بجانب البطئ الشديد التى تحظى بها عقب استخدامها فهى مجرد اداه لاستهلاك الاموال دون استثمارها.
واشار الى ان جميع المحلات المتخصصة فى بيع الكمبيوتر لجات الى بيع الاجهزة المستعملة نتيجة لرخ ثمنها بعد ان كانت متخصصة فى بيع الاجهزة الحديثة فقط وان هذا القرار سيجربها على العودة الى الاجهزة الاصلية فقط، مشيرا الى ان هذا القرار سيتم استغلاله بشكل سمن قبل التجار مما سيؤدى الى زيادة تصل الى 500 جنيه لكل جهاز .
لافتا الى عدم وجود ناتج محلى فما يحدثما هو الا مجرد تجميع للاجهزة وان شركةLG هى الشركة المصرية الوحيدة التى تصنع الشاشات ، موضحا الى اهمية تشجيع المشاريع الجديدة لتصنيع الاجهزة بدعم من الدولة ولكن لا يتم تطبيقه على طبقة رجال الاعمال.
واوضح ان امريكا والمانيا والصين وتايوان من ابرز الدول التى تصدر اجهزة الكمبيوتر فسوق اجهزة الكمبيوتر المستعملة يمثل نسبة 40% من سوق الكمبيوتر فى الوقت الحالى ، مؤكدا على اهمية تاجيل تفعيل القرار حتى يحدث استقرار داخل البلد ونهوض بالاقتصاد المصرى
نظم قرابة 200 من مستوردى والتجار والعاملين بقطاع التجارة فى مجال الكومبيوتر المستعمل وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجاردن سيتى اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على قرار محمود عيسى وزير الصناعة بحظر استيراد أجهزة الكومبيوتر المستعمل نهائيا، بحجة أنه يضر بصحة المستهلك المصرى.