في انتظار حظر استيراده

30 ألف جهاز كمبيوتر شهريا حجم سوق المستعمل ويمثل 50% من تكلفة الجديد

تصدر أمريكا أكثر من 50 مليون جهاز كمبيوتر مستعمل سنويا للعديد من دول العالم حيث يكون تختص الصين وبعض دول جنوب شرق أسيا بنصيب الأسد من هذه الأجهزة علي حين يحصل السوق المحلي علي ما يتراوح بين 20 - 30 ألف جهاز شهريا . ومؤخرا عقدت شعبة الحاسب الآلي التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من اللقاءات بهدف بحث تنظيم سوق أجهزة الكمبيوتر المستعملة والمستوردة من الخارج وذلك بهدف وضع مجموعة من القواعد والمعايير الفنية التي تستهدف تنظيم هذا السوق والعمل علي تنميته حيث تتجه النية داخل مجلس إدارة الشعبة إلي إصدار قرار بوقف استيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة والتي يزيد عمرها الانتاجي علي 3 سنوات.
ملف السوق المحلي لاجهزة الكمبيوتر المستعملة بدأ يفرض نفسه بقوة منذ عام 1997 . واثارت هذه القضية عدة تساؤلات عما اذا كان هذا السوق في صالح المستخدم النهائي حيث يمكن إن يصل سعر الكمبيوتر المستعمل إلي 300 جنيه تقريبا بجانب 150 لشاشة الكمبيوتر. ويثور تساؤل ايضا عن كيف يمكننا تعظيم الاستفادة من هذا السوق لإتاحة فرصة أكبر أمام شريحة جديدة للانضمام لمجتمع المعرفة وهل يمكننا وضع القواعد لضمان عدم تحول السوق المحلي كمدفن للنفايات الالكترونية التي تصدرها الدول المتقدمة؟
المستخدم المستفيد الرئيسي
ويؤكد المهندس محمد عبد العليم نوارة المدير المسئول بشركة HOP للاستيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة أن تجارة الكمبيوتر المستعمل في العالم أصبحت تجارة رائجة فهي تمثل نسبة كبيرة من تجارة الكمبيوتر وهذا أمر طبيعي لان كبري الشركات العالمية تقوم بتغيير شبكات الكمبيوتر الخاصة بها كل ثلاثة سنوات مما أوجد كميات هائلة من الكمبيوترات والشاشات المستعملة للبيع في السوق مرة أخري.
أسعار مناسبة
وعن أهمية هذا السوق أشار إلي ان استيراد الكمبيوتر المستعمل في مصر لاقي رواجا في الفترة الأخيرة لأنه وفر للمستهلك ذي الدخل البسيط إمكانية الاستمتاع باستخدام الكمبيوتر والانترنت بأقل الأسعار إذ مع زيادة المنافسة بين المستوردين، ارتفعت الجودة ، قلت الأسعار وأصبح الكمبيوتر المستعمل يباع للمستهلك بضمان يصل إلي عام مثل الكمبيوتر الجديد إلا أنه في الحقيقة يواجه حاليا سوق استيراد الكمبيوتر المستعمل حملة شرسة للقضاء عليه أو الحد منه بحجة أن هذه الأجهزة والشاشات مضرة بالبيئة كونها نفايات من الغرب ومضرة للمستخدم كونها ذات جودة منخفضة.
وبالنسبة لاتهام الكمبيوتر المستعمل بأنه أداة لتحويل السوق المحلي الي مدفن للأجهزة الالكترونية قال إنه من المعروف أن أوروبا وأمريكا لديهم الوعي الكامل لكل الأمور التي تخص البيئة واي تجارة أو صناعة تضر بالبيئة لا يقومون باستخدامها إطلاقا فإذا كانت هذه الأجهزة تضر بالبيئة لكان الأولي ألا تسمح بتداولها داخل هذه الدول ، ولكن تجارة الكمبيوتر المستعمل تأخذ نسبة كبيرة من سوق الكمبيوتر في هذه الدول. فهذا دليل علي عدم صحة القول بأنها ضارة بالبيئة بالإضافة إلي أن جميع الشركات التي نستورد منها الأجهزة والشاشات المستعملة حاصلة علي شهادات مختلفة تؤكد أنها غير ضارة بالبيئة وأنها ذات جودة عالية مثل الأيزو 9001، 14001 إلا أنه للأسف يجب أن نشير إلي انه هناك بعض الشركات للأسف تستورد كمبيوترات وشاشات غير سليمة حتي تكون التكلفة أرخص ثم يحاولون تسويقها محليا.
جهة رقابية
وحول كيفية إعادة تنظيم سوق المستعمل أوضح أن إيقاف أو الحد من استيراد الكمبيوتر المستعمل ككل ليس هو الحل وإنما الحل هو إيجاد طريقة لإيقاف هذه الشركات ومنع دخول أي أجهزة غير سليمة للحفاظ علي مصلحة المستخدم في مصر عن طريق جهاز رقابي يقوم بأحكام قبضته علي هذه الشركات مثل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث إن نمنع الاستيراد أو أن نضع شروطا تعجيزية مثل منع دخول أي أجهزة أو شاشات يكون إنتاجها أقدم من ثلاث سنوات فهذا سيجعل محدودي الدخل غير قادرين علي شراء الكمبيوتر لان الأسعار ستكون متقاربة لأسعار الكمبيوتر الجديد.