خبراء: «أولاد أبوإسماعيل» بذرة ميليشيا.. والنظام يكرس لبقائه بسلاح الفوضى

«نعيم»: طلب التسليح الإخوانى دليل على محاولة تقنين الميليشيات.. و«كاطو»: تساهل الدولة أدى لتماديهم

بدأ انتشار حازم صلاح أبوإسماعيل، مع ترشيحه للرئاسة، وذيوع ملصقاته الدعائية فى ربوع مصر، ولم يلبث أن استبعد، حتى بدأ أنصاره فى ظهورهم بتشكيلات منظمة، يدافعون عن استبعاده، ووصل الأمر إلى العنف المنظم، بدأ من أحداث العباسية، ومع تطور وضع مصر السياسى، بعد نهاية سباق الانتخابات الرئاسية، وتولى الرئيس محمد مرسى مقاليد الحكم، تحول أنصار أبوإسماعيل من الاعتصام السلمى إلى حصار كيانات ومؤسسات إعلامية كمدينة الإنتاج الإعلامى والتعدى على بعض الإعلاميين، بجانب أصابع الاتهام التى تشير إلى اقتحام حزب الوفد والتهديد باقتحام مقرات صحف أخرى بجانب أقسام الشرطة.
«وارد جداً أن تتحول هذه الجماعات إلى تنظيمات أو ميليشيات مسلحة» هذا ما أكده اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير الاستراتيجى، وأضاف أن بعض هذه الجماعات كأنصار حازم صلاح أبوإسماعيل متهمون فى جنايات كتعطيل إجراءات ومؤسسات الدولة، وإذا تمادت الدولة فى عدم إحكام القانون والحزم فى تنفيذه ستحدث فوضى.
وشدد «كاطو» على أن مصر بها جماعات سلفية جهادية، وهى مسلحة بالفعل، وجماعات سلفية، بعضهم قادم من أفغانستان، وجماعات وأنصار فكر، وأشخاص معروفون يجب أن يوضعوا تحت الملاحظة والمراقبة حتى لا تترك لهم الفرصة فى تكوين ميليشيات أو تنظيمات مسلحة.
وعن تعاطف الرئيس محمد مرسى مع أنصار الجماعات الإسلامية، المتشدد منها والمسلح وغير المسلح، أكد أن هذا خطأ كبير لو استمرت سياسة الرئيس تعتمد على هذا التعاطف، وقال: «هناك دستور يحكم الرئيس محمد مرسى ويجب ألا يخضع لتعاطف شخصى أو أيديولوجى».
يتفق اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، مع طرح اللواء كاطو، ويشدد على أن صلاح وأمن الدولة لن يحدث إلا بتطبيق القانون دون استثناء جماعة أو طائفة معينة، وقال: «كميات سلاح كبيرة جاءت من السودان وليبيا وغزة وهى كفيلة بزعزعة استقرار وسمعة مصر».
فيما يتعلق بالجانب الاجتماعى، حذر الدكتور سمير نعيم، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، من جماعة أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل والجماعات الدينية المتشددة، وأضاف: هناك بند فى الدستور الجديد بالمادة العاشرة يلزم الدولة والمجتمع الحفاظ على القيم الأسرية مما يدفع مثل هذه الجماعات كأنصار حازم صلاح أبوإسماعيل أو جماعة الأمر بالمعروف بحمل السلاح على أن يكون ذلك بداية لحدوث عنف يضر السلم الاجتماعى فى مقتل.
وشدد «نعيم» على أن النظام الحالى يعانى من الإفلاس السياسى والاجتماعى ويلجأ لأساليب العنف وإشاعة الفوضى لضمان استمراره، لذا لا يعبأ ولا يهتم بالجماعات الدينية التى قد تتحول إلى مصدر للعنف المنظم.
وبرهن أستاذ علم الاجتماع على ذلك بطلب جماعة الإخوان المسلمين الحصول على ترخيص أسلحة لحماية مقراتها، ما يفتح المجال لجماعات أخرى بالتسلح، مما يجعل الفئات الأخرى تحمل السلاح دفاعاً عن النفس فتحدث فوضى ضارية. وقال: «النظام يحاول أن يدخلنا فى بيئة ضارية من العنف والفوضى كى يستحوذ على السلطة ويحتكرها».