معارض سوري: طرد دبلوماسيي الأسد أول خطوة حقيقية تجاه بشار

قال سلام الشواف المعارض السوري، ومدير المركز السوري لخدمات الإعلام إن طرد بعض الحكومات الغربية للدبلوماسيين السوريين، خطوة متأخرة جدًا، مشيرًا إلى أن مجزرة "الحولة" ليست أول ولا أبشع مجزرة يرتبكها الأسد منذ قيام الثورة السورية.
ورغم أن الشواف رأى أن هذه الخطوة متأخرة، إلا أنه رأى أنها رفعت الغطاء الدولي وخاصة الغربي عن النظام السوري، مشيرًا إلى أن المواقف في السابق كانت تصريحات دبلوماسية، لكن طرد الدبلوماسيين أول خطوة حقيقية يتخذها الغرب حيال ما يحدث من جرائم.
وأكد الشواف أن تلك الخطوة هي البداية الحقيقية لتقويض خطة عنان التي جاءت لحماية المدنيين. وقال:"هي خطوة نحو اعتراف دولي بفشل خطة عنان، لكن النظام الدولي والغرب لن يعترفا بفشل خطة عنان إلا عندما يعترف عنان نفسه بذلك، حسب قوله".
وحول اعتماد الغرب علي القناة الدبلوماسية فقط في رد فعله، قال الشواف:"إن قطع العلاقات الدبلوماسية يعتبر مؤشرًا جديًا على قطع العلاقات الدولية، ولا يوجد أحد يرغب في التدخل العسكري في سوريا، وأنه بخلاف الطريق الدبلوماسي والسياسي في الضغط على النظام السوري، لا يوجد حل إلا توجيه ضربات مركزة تؤثر على النظام، أو دعم الجيش السوري الحر سياسيا واستخباراتيا ولوجيستيا فضلا عن الدعم المادي بالسلاح.
وأكد الشواف أن الجامعة العربية منقسمة على نفسها تجاه الثورة، ففي حين يدعمها الكويتي علي الدقباسي رئيس البرلمان العربي، وسعود الفيصل وزير خارجية السعودية، وحمد بن جاسم وزير خارجية دولة قطر، يقوم كثير من الدول التي لاصوت مسموع لها بعرقلة اتخاذ الجامعة لمواقف صارمة تجاه الاسد.
واعتقد الشواف أن الجامعة العربية تقابل شخصيات من المعارضة الكارتونية لتوحي بأن المعارضة منقسمة على نفسها، رغم أن كل أطياف المعارضة متوحدة خلف هدف واحد هو إسقاط ومحاكمة نظام الأسد.
كما أكد المعارض السوري انه التقى من قبل بنبيل العربي أمين عام الجامعة العربية الذي أكد له أن الجامعة العربية لن تتخذ أي موقف حيال ما يحدث في سوريا، مستغربا المفارقة بين تصريحات السيد نبيل العربي تجاه دمشق، في مقابل تصريحات وأفعال دمشق إزاء الجامعة العربية، حيث رفضت دمشق مؤخرا إصدار تصريح لدخول ناصر القدوة نائب المبعوث المشترك للجامعة والأمم المتحدة إلى سوريا، في حين رحبت بكوفي عنان.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلغاريا وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان طردت دبلوماسيين سوريين، فيما تدرس دول أخرى الأمر ذاته.