النجدة: 384 ألف معاكسة و20 ألف بلاغ فى 2012

اللواء العشرى: أعداد البلاغات والشكاوى تضاعفت بعد الثورة.. وتعميم خطة للإنذار المبكر فى البنوك ومحلات الذهب

كشف اللواء نبيل العشرى، مدير الإدارة العامة لنجدة القاهرة، عن تلقى شرطة النجدة فى العاصمة خلال العام الحالى ما يقرب من 384 ألف بلاغ من المواطنين، نسبة البلاغات الفعلية منها لا تتجاوز 20 ألف بلاغ، أما الباقى فهو عبارة عن معاكسات ومشاغبات تتلقاها الإدارة على رقم 122.
وقال اللواء العشرى فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن هذا الكم من المعاكسات كبير جداً ويؤثر سلباً على الخدمة الأمنية ويحول دون وصولها لأصحاب البلاغات الحقيقية أو الفعلية، مشيراً إلى أن إدارة شرطة النجدة بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى تلقت من قطاعاتها الأربعة فى القاهرة 32755 بلاغاً، منها 3178 مشاجرة و1461 سرقة، وقال إنها نسبة عالية حيث لم يكن إجمالى البلاغات والشكاوى الشهرية قبل الثورة يتعدى 18 ألفاً.
وتابع العشرى أن إدارة النجدة بالقاهرة تتلقى البلاغات والشكاوى على مدار ال24 ساعة من ربوع القاهرة عبر 30 موضعاً ونحو 66 فرداً و16 ضابطا مقسمين على ورديتين، مشيراً إلى أن الإدارة تتعامل مع كل البلاغات التى ترد إليها بكل جدية، لكن المشكلة فى المعاكسات التى تقتطع من جهد الأفراد والضباط وتبدده فى مجهودات وهمية.
وأكد العشرى أن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين يولى إدارات النجدة على مستوى الجمهورية اهتماماً خاصاً، لإيمانه بدورها فى منع الجريمة والوقاية منها، ولذلك شدد فى اجتماعاته على ضرورة الارتقاء بعمل النجدة وتطويرها وتوفير احتياجاتها.
وقال إنه من ثمار ذلك إنشاء غرفتين جديدتين للنجدة فى القاهرة، واحدة فى قطاع الجنوب وأخرى فى قطاع الشرق، وذلك لرفع العبء عن الإدارة العامة، بالإضافة إلى إنشاء 5 ارتكازات أمنية جديدة فى كل قسم شرطة بالقاهرة، وتم بالفعل تعميمها فى قسمى مدينة نصر والساحل، هذا بخلاف توفير سيارات حديثة للنجدة والارتقاء بالتسليح وتزويد ضباط وأفراد النجدة بروادع شخصية وإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة مزودة بكاميرات أمامية وخلفية لتصوير المشاجرات والبلاغات التى تنتقل إليها النجدة، علاوة على أجهزة لاب توب للكشف الجنائى على المشتبه فيهم.
وأضاف اللواء العشرى أنه أيضاً سيتم استحداث خدمة الإبلاغ عن طريق الرسائل النصية أو الصوتية لخدمة المواطنين، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.
وأكد أنه يجرى حاليا تعميم نظام الإنذار المبكر فى البنوك ومحال الذهب ضد جرائم السرقة والسطو المسلح والحرائق، من خلال أجهزة فى تلك المنشآت متصلة بالإدارة لسرعة التعامل مع أى بلاغ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق واتصالات الشرطة.