مدير نجدة القاهرة: تلقينا 384 ألف بلاغ في 2012.. كلها معاكسات ماعدا 20 ألفا

كشف اللواء نبيل العشري، مدير الإدارة العامة لنجدة القاهرة عن تلقي شرطة النجدة في العاصمة خلال العام الحالي ما يقرب من 384 ألف بلاغ من المواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة البلاغات الفعلية منها لا تتجاوز 20 ألف بلاغ أما الباقي فهي عبارة عن معاكسات ومشغابات تتلقاها الإدارة على رقم 122.
وقال اللواء العشري، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن هذا الكم من المعاكسات كبير جدا ويؤثر سلبا على الخدمة الأمنية ويحول دون وصولها لأصحاب البلاغات الحقيقية أو الفعلية، مشيرًا إلى إن إدارة شرطة النجدة بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي تلقت من قطاعاتها الأربع فى القاهرة 32755 بلاغات منها 2941 مشاجرة، و1461 سرقة، مشيرًا إلى أنها نسبة عالية، حيث لم تكن إجمالي البلاغات والشكاوى الشهرية قبل الثورة تتعدى 18 ألفا.
وتابع العشري، أن إدارة النجدة بالقاهرة تتلقى البلاغات والشكاوى على مدار ال 24 ساعة من ربوع القاهرة عبر 30 موضعا ونحو 66 فردا و16 ضابطا مقسمين على ورديتين، مشيرا إلى أن الإدارة تتعامل مع كل البلاغات التي ترد إليها بكل جدية لكن المشكلة في المعاكسات التي تقتطع من جهد الأفراد والضباط وتبدده في مجهودات وهمية.
واكد العشرى على أن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، يولى إدارات النجدة على مستوى الجمهورية، اهتماما خاصا لإيمانه بدورها في منع الجريمة والوقاية منها ولذلك شدد في اجتماعاته على ضرورة الارتقاء بعمل النجدة وتطويرها وتوفير احتياجاتها.
وقال إنه من ثمار ذلك، إنشاء غرفتين جديدتين للنجدة في القاهرة واحدة في قطاع الجنوب، وأخرى في قطاع الشرق؛ لرفع العبء عن الإدارة العامة بالإضافة إلى إنشاء 5 ارتكازات أمنية جديدة في كل قسم شرطة بالقاهرة، وتم بالفعل تعميمها في قسمي مدينة نصر والساحل، بخلاف توفير سيارات حديثة للنجدة والارتقاء بالتسليح وتزويد ضباط وأفراد النجدة بروادع شخصية وإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة مزودة بكاميرات أمامية وخلفية لتصوير المشاجرات والبلاغات التي تنتقل إليها النجدة علاوة على أجهزة لاب توب للكشف الجنائي على المشتبه فيهم.
وأضاف اللواء العشري، أنه أيضا سيتم استحداث خدمة الإبلاغ عن طريق الرسائل النصية أو الصوتية لخدمة المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.
وأكد أنه يجرى حاليا تعميم نظام الإنذار المبكر في البنوك ومحال الذهب ضد جرائم السرقة والسطو المسلح والحرائق من خلال أجهزة في تلك المنشآت متصلة بالإدارة لسرعة التعامل مع أي بلاغ، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق واتصالات الشرطة.