كشف الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن البدء في إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وآخر للعدالة الانتقالية، ليكونا على رأس أولويات القوانين التي ستتناولها اللجنة، خلال دورة الانعقاد الجديدة. فيما طالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، بضرورة أن يتم التركيز خلال الفترة القادمة على القوانين التي تمس المجتمع وحالة الفرد في الشارع، مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور، والمعاشات، والاهتمام بالمناطق العشوائية، ومشكلة أطفال الشوارع، لأن هذا هو صميم عمل اللجنة. وقال النائب محمد العزب عضو اللجنة عن حزب النور إنه مناقشة موضوع إعادة هيكلة جهاز الشرطة كان مؤجلا، أما الآن فينبغى إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشورى، في دورته الجديدة التي بدأت بالفعل، على حد تعبيره. واتفق الأعضاء على عقد ورشة عمل بأحد الفنادق لمناقشة مشروعي قانون لهيكلة جهاز الشرطة، والعدالة الانتقالية، وسرعة عرضهما على المجلس لإقرارهما.