انطلقت فعاليات الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، منسق عام الجانب المصري بالمجلس، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي، ووزيرا الاستثمار والبترول، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح المتوفين جراء حادث السير الذي تعرض له عدد من المعتمرون المصريون. وأكدت نصر، في بداية كلمتها، على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران للمجلس، باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، وهو ما قوبل بإشادة الجانب السعودي، مُعربا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها. ووقعت اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وتتولى القوات المسلحة تنفيذه، بإنشاء العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصلات فرعية، واقامة عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمع سكني يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس. وشددت على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب. ووقعت رسميا، اتفاق تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أرامكو السعودية، كما قام الجانبين المصري والسعودي بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدة أنه جاري التفاوض حاليا بين الجانب السعودي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات. وأوضحت الوزيرة، أنه تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، في إطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%. وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن المجلس أكد في اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس التنسيقي الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والاسكانية والثقافية والاعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في المحلق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة، بداية أبريل المقبل. وقد صدر عن الاجتماع، بيان مشترك نصه: "استمرارا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه فى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، لتنفيذ اعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29/1/ 1437 ه الموافق 11/11/ 2015م، والقاضي في البند (ثالثا) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض يوم 4/ 6/ 1437 ه الموافق 13/ 3/ 2016 م، بحضور أعضائه من الجانبين، وقد رأس الجانب السعودي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي وزير المالية الدكتورة إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ورأس الجانب المصرى نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل محمد، معالى وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر. وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 20/2/ 1437 ه الموافق 2/12/ 2015 م، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معنى بالمشروعات المشار إليها أعلاء إيضاحا مفصلا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع".
