1.5 مليار دولار من السعودية لتمويل مشروع تنمية سيناء

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، مشيدة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات السعودية للتعامل مع تداعيات حادث السير الذى تعرض له عدد من المعتمرين المصريين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، الذي استضافته مدينة الرياض، حيث ترأست وزيرة التعاون الدولي، بصفتها المنسق العام للجانب المصري بالمجلس التنسيقى المصري السعودي، ومن الجانب السعودي وزير المالية السعودي إبراهيم العساف.
شارك فى الاجتماع من الجانب المصرى، كل من محافظ البنك المركزى، ووزير الاستثمار ووزير البترول، وقد ألقت الدكتورة سحر نصر، كلمة فى بداية الاجتماع أكدت فيها على دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية.
وشددت الوزيرة على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران لمجلس التنسيق المصرى السعودى باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة العربية.
من جانبه، أشاد الجانب السعودى، بالروح الإيجابية والرغبة الواضحة من الجانبين فى الوصول، لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
ووقعت الدكتورة الوزيرة، اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، فى إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وفى هذا الإطار، شددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء، حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأوضحت نصر أنه قد تم التشأور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتى سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، فى إطار مبادرة السيد الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
ووقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، كما قام الجانبان المصرى والسعودى بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجار الآن التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس أكد فى اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة فى بداية شهر إبريل 2016.
وقد صدر عن الاجتماع، بيان مشترك هذا نصه:
استمرارا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه فى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى المصرى، لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع فى مدينة الرياض بتاريخ 29/1/ 1437 ه الموافق 11/11/ 2015م، والقاضى فى البند (ثالثا) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دورى بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس فى مدينة الرياض يوم 4/ 6/ 1437 ه الموافق 13/ 3/ 2016 م، بحضور أعضائه من الجانبين، وقد رأس الجانب السعودى نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالى وزير المالية الدكتورة/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ورأس الجانب المصرى نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل محمد، معالى وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة/ سحر نصر.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الجهود التى قامت بها فرق العمل الفرعية التى شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذى وقع فى مدينة الرياض بتاريخ 20/2/ 1437 ه الموافق 2/12/ 2015 م، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معنى بالمشروعات المشار إليها، إيضاحا مفصلا حيال ما تم فى شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.
وقد أسفر عن هذا الاجتماع توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية فى المملكة العربية السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم فى مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار فى جمهورية مصر العربية.
وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.